مصر تقر تسهيلات ضريبية جديدة: نظام مركزي لتصفية الشركات وإعفاءات لقطاع الصناعة والترانزيت

تنهي مصلحة الضرائب المصرية أزمة تعثر تصفية الشركات عبر تدشين نظام متابعة مركزي يبدأ تفعيله مطلع عام 2026، ضمن حزمة التسهيلات الثانية التي تستهدف تقليص النزاعات الضريبية وتحفيز الاستثمار الصناعي. تشمل هذه الإجراءات تمديد تعليق ضريبة الآلات والمعدات لأربع سنوات، وإطلاق منصة رقمية وتطبيق هاتفي لتبسيط سداد ضريبة التصرفات العقارية، مما يحول العلاقة بين الممول والدولة من الإجراءات البيروقراطية إلى الشراكة الرقمية المباشرة.

تصفية الشركات في 2026: إنهاء المعاناة الإدارية بقرار مركزي

يمثل قرار تشكيل لجنة عليا لمتابعة تصفية الشركات تحولاً جذرياً في معالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر؛ حيث كانت عملية الخروج من السوق تستغرق سنوات من المراجعات المتكررة. النظام الجديد الذي وجه به وزير المالية، أحمد كجوك، سيعمل بشكل مركزي لضمان سرعة إغلاق الملفات الضريبية للشركات التي ترغب في إنهاء نشاطها، مما يمنح المستثمر فرصة لتصفية أعماله دون تراكم مديونيات غير متوقعة أو غرامات تأخير ناتجة عن بطء الإجراءات.

دعم الصناعة والترانزيت: إعفاءات ممتدة وتسهيلات جمركية

عززت الحزمة الثانية من تنافسية القطاع الصناعي عبر مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات لتصل إلى أربع سنوات، وهو ما يمنح المصانع مهلة كافية لبدء الإنتاج الفعلي قبل المطالبة بالالتزامات الضريبية. وفي خطوة لدعم طموحات مصر كمركز لوجستي عالمي، تقرر عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت) لضريبة القيمة المضافة، شريطة أن تتم تحت رقابة مصلحة الجمارك، مما يقلل التكلفة التشغيلية لشركات الشحن والخدمات اللوجستية.

التحول الرقمي في التصرفات العقارية والثروة العقارية

تستهدف مصلحة الضرائب تقليل التدخل البشري عبر إطلاق تطبيق هاتفي مخصص لضريبة التصرفات العقارية، يتيح للمواطنين الإخطار عن البيع وسداد الضريبة المستحقة إلكترونياً. كما فتحت المصلحة الباب أمام أصحاب أنشطة الثروة العقارية للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، وهو ما يعني استبدال الفحص الضريبي المعقد بضريبة قطعية أو نسبية بسيطة تتناسب مع حجم الإيرادات.

تصحيح مفهوم خاطئ حول إعفاءات الترانزيت:
يعتقد البعض أن جميع الخدمات المرتبطة بنقل البضائع معفاة من القيمة المضافة بشكل مطلق، إلا أن الواقع القانوني الجديد يربط هذا الإعفاء بـ “الرقابة الجمركية”. أي أن الخدمات التي تتم خارج نطاق القواعد المقررة بقانون الجمارك أو دون إشرافها ستظل خاضعة للضريبة، وذلك لضمان عدم تسرب السلع إلى السوق المحلي تحت مسمى الترانزيت.

تدرك مصلحة الضرائب أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على الثقة المتبادلة؛ لذا فإن إنشاء منصة للتشاور المجتمعي يديرها فريق متخصص يهدف إلى سماع صوت المستثمر قبل صياغة التعليمات التنفيذية، مما يقلل من احتمالات ظهور ثغرات قانونية عند التطبيق الفعلي.