تسريع تسليم وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاشر والعبور الجديدة: تفاصيل جولة مسئولي الإسكان

تستهدف جولات مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية المكثفة في مدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة حسم الجداول الزمنية لتسليم وحدات «الإسكان الأخضر» وتدقيق الموقف التنفيذي للمرافق الحيوية. وتأتي هذه التحركات لضمان جاهزية آلاف الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» مع التركيز على إنهاء ملف تقنين الأراضي بمنطقة القادسية سابقاً، مما يعكس توجهاً حكومياً لتقليص فترات الانتظار ورفع كفاءة الخدمات الأساسية قبل التسليم النهائي للمواطنين.

الإسكان الأخضر في حدائق العاشر: توسعات المرحلة الخامسة والسادسة

تركزت الجولة الميدانية في مدينة حدائق العاشر على مشروع الإسكان الأخضر، وهو نموذج يعتمد معايير استدامة بيئية لخفض استهلاك الطاقة والموارد. تشمل المرحلة الخامسة من المشروع 109 عمارات سكنية توفر وحدات بمساحات متنوعة (75م² و90م²)، بينما تتوسع المرحلة السادسة لتضم 258 عمارة سكنية بمساحة موحدة 90م² للوحدة. هذا التوسع الكمي يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد في المدن الصناعية، مع ضمان أن تكون المباني متوافقة مع اشتراطات المبادرة الرئاسية لتوفير سكن ملائم ومنخفض التكلفة.

البنية التحتية في العبور الجديدة: تأمين المياه وترفيق 3000 وحدة

انتقل التركيز في مدينة العبور الجديدة إلى محور الخدمات اللوجستية، حيث خضع الخزان الاستراتيجي للمياه (سعة 10,000 متر مكعب) للفحص لضمان استقرار ضخ المياه للمناطق السكنية الجديدة. كما شملت المتابعة مشروع ترفيق المرحلة السادسة من «سكن لكل المصريين»، والذي يضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية تقريباً. الربط بين سرعة بناء الوحدات وإنجاز الوصلات الداخلية والخارجية للمرافق هو الضمانة الوحيدة لتجنب تأخير السكن الفعلي بعد التخصيص.

ملف تقنين الأراضي بمنطقة القادسية: أولوية قصوى

يمثل ملف الأراضي المضافة بالمجاورات (2، 3، 4، 5، 7، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية سابقاً تحدياً إدارياً وفنياً تعمل الهيئة على حسمه. المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المرافق العامة من مياه وصرف وطرق في هذه المناطق تهدف إلى تحويلها من مناطق غير مخططة إلى أحياء نظامية متكاملة الخدمات. إنهاء ملف التقنين وفق الجداول الزمنية المحددة يعد شرطاً أساسياً لاستقرار المراكز القانونية للملاك وضمان دخول هذه الأراضي ضمن النطاق العمراني الرسمي للمدينة.

توجد مخاوف شائعة لدى بعض الحاجزين من أن تسريع وتيرة العمل قد يؤثر على جودة التشطيبات النهائية؛ إلا أن التشديدات الرسمية أكدت أن المتابعة الدورية تهدف إلى مطابقة المواصفات الفنية بالتوازي مع الالتزام الزمني، مع استبعاد أي تهاون في معايير الجودة مقابل سرعة الإنجاز.

تعتمد استراتيجية وزارة الإسكان حالياً على «المتابعة الميدانية الدقيقة» بدلاً من التقارير المكتبية، لضمان رصد أي معوقات في تنفيذ الوصلات الخارجية للمرافق، وهي الخطوة التي غالباً ما تسبب فجوة زمنية بين انتهاء بناء العمارات وصلاحيتها للسكن الفعلي.