البنك الأهلي: تفاصيل العوائد الجديدة لشهادات الادخار بعد خفض الفائدة 1% | ديسمبر 2025
أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديلات في أسعار العائد على شهادات الادخار البلاتينية، لتصبح الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات 16%، وذلك استجابةً لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025. هذا التعديل يعكس التوجه الجديد للسياسة النقدية ويؤثر مباشرة على مدخرات العملاء الباحثين عن أعلى عائد.
أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) بالبنك أقرت هذه التعديلات، حيث جرى خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات إلى 16%. كما شمل التعديل الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج، ليصبح العائد الشهري المتدرج 21% في السنة الأولى، ثم 15.25% في الثانية، و12% في الثالثة. أما العائد السنوي المتدرج، فحدد بـ 22% للسنة الأولى، 17.5% للثانية، و13% للثالثة، وبدأ تطبيق هذه الأسعار الجديدة من الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
يأتي هذا التحرك من البنك الأهلي في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، لتصبح 20% و21% على التوالي. هذا الخفض يعكس رؤية المركزي لتراجع معدلات التضخم، حيث يستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، فخفض الفائدة يهدف إلى تحفيز الاقتراض والاستثمار.
بالإضافة إلى الشهادات البلاتينية، يواصل البنك الأهلي تقديم شهادات ادخار متنوعة، منها شهادة لمدة سنة بعائد ثابت 14% تُصرف شهريًا، والتي لا تزال خيارًا للباحثين عن دخل ثابت قصير الأجل. ومع ذلك، يجب على المدخرين إدراك أن خفض الفائدة يعني تراجع القوة الشرائية للعائد الاسمي، لذا فإن التركيز على العائد الأعلى فقط قد لا يعكس دائمًا القيمة الحقيقية للمدخرات في ظل التضخم، بل يجب تقييم العائد الفعلي بعد خصم معدل التضخم.
تتراوح مدد شهادات الادخار في السوق المصرية عمومًا بين سنة وسبع سنوات، وتشمل أنواعًا ثابتة ومتغيرة ومتناقصة العائد. هذه التعديلات في أسعار العوائد تعكس مرونة البنوك في التكيف مع توجهات السياسة النقدية، مع سعيها المستمر لتقديم منتجات ادخارية تنافسية. من المهم للمواطنين متابعة هذه التغيرات بوعي، فكل قرار يؤثر على قيمة مدخراتهم المستقبلية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
