بنك مصر يخفض عائد حساب المعاشات الشهري إلى 14.75% بعد قرار المركزي
خفض بنك مصر العائد الشهري على الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات بنسبة 1%، ليصبح 14.75% بدلاً من 15.75%، وذلك استجابةً لقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة. هذا التعديل يؤثر مباشرةً على الدخل الشهري لشريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، مما يتطلب فهمًا لتداعياته.
جاء قرار بنك مصر بعد إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتسجل 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، و20.5% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم. هذه الخطوة من المركزي تعكس تقييمه لاستقرار الضغوط التضخمية وتوقعاتها المستقبلية.
أوضح البنك المركزي أن قراره يستند إلى تقييم شامل لتطورات معدلات التضخم التي أصبحت أكثر استقرارًا، بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد الدولي نسبيًا رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. كما أشار إلى أن البنوك المركزية عالميًا تتبنى نهجًا حذرًا نحو التيسير التدريجي للسياسات النقدية.
تفاصيل تعديل عائد حساب معاشات بنك مصر
أصبح العائد الشهري على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات في بنك مصر 14.75%، بعد أن كان 15.75%، مع الحفاظ على كافة المزايا الأخرى التي يقدمها الحساب.
يتيح الحساب فتحًا بحد أدنى 1000 جنيه مصري، ويُصرف العائد بصورة شهرية، مما يوفر سيولة منتظمة لأصحاب المعاشات. ورغم التعديل في نسبة العائد، يستمر الحساب في تقديم مجموعة من المزايا تشمل دفاتر الشيكات، وإمكانية إجراء المعاملات البنكية عبر فروع البنك، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من المصروفات الإدارية.
لتعزيز سهولة التعامل، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية مجانًا عبر الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول للاستعلام وتنفيذ العمليات، مما يقلل الحاجة لزيارة الفروع. كما يوفر البنك خيار فتح حساب مشترك، وهو ما يلبي احتياجات بعض الأسر في إدارة أموالهم بشكل جماعي، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تغيير في العائد يؤثر على التخطيط المالي الشهري.
يُعد هذا التعديل استجابة طبيعية ومنطقية لقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، وليس قرارًا منفصلاً من بنك مصر. فالبنوك تسعى للموازنة بين متطلبات السياسة النقدية والحفاظ على جاذبية منتجاتها، خاصة تلك الموجهة لفئات تعتمد على العائد الشهري، في ظل مرحلة اقتصادية تشهد إعادة رسم لأسعار الفائدة.
