ربط «تكافل وكرامة» بالتأمين الصحي وتعميم الكارت الموحد.. مخرجات لجنة العدالة الاجتماعية

وجهت الحكومة المصرية بوصلة الدعم نحو «الربط الآلي» بين الوزارات لضمان وصول الخدمات لمستحقيها دون عناء بيروقراطي، حيث أسفر اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية المنعقد يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرار فوري بضم المستفيدين من برامج الدعم النقدي (مثل تكافل وكرامة) تلقائيًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التوسع في تطبيق «الكارت الموحد» لضبط بيانات منظومة التموين.

آلية الضم التلقائي للتأمين الصحي

تجاوزت الحكومة مرحلة التنسيق الورقي إلى التكامل الرقمي المباشر؛ إذ يقضي القرار الجديد بأن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بيانات الأسر المدرجة في برامج الدعم النقدي والاجتماعي دوريًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يعني هذا الإجراء أن المواطن المصنف ضمن الفئات «غير القادرة» لن يحتاج لتقديم طلبات جديدة للحصول على التغطية الصحية، بل سيجد نفسه مسجلاً تلقائيًا لتلقي الخدمات العلاجية بجودة عالية، مما يغلق الباب أمام تسرب الدعم لغير المستحقين ويسهل رحلة العلاج للأكثر احتياجًا.

الكارت الموحد بديلًا لبطاقة التموين

استعرض الاجتماع نتائج التجربة العملية لـ «كارت الخدمات الحكومية الموحد» في محافظة بورسعيد، والذي بدأ تشغيله فعليًا لصرف الخبز والسلع التموينية منذ أبريل 2025. ووفقًا للأرقام الرسمية، شملت المرحلة الأولى 41 ألفًا و500 أسرة، وتعتمد الحكومة على نتائج هذه المرحلة لتعميم المنظومة تدريجيًا على مستوى الجمهورية. يهدف هذا الكارت إلى رقمنة الدعم بالكامل، مما يسمح بمرونة فورية في إضافة المواليد أو الأسر الجديدة المستحقة بمجرد تحديث البيانات، دون انتظار فترات زمنية طويلة كما كان يحدث سابقًا.

تنقية البيانات وحماية الطبقة المتوسطة

لم يقتصر التركيز الحكومي على محدودي الدخل، بل أكد رئيس الوزراء على ضرورة وجود برامج مساندة لشريحة «متوسطي الدخل» لامتصاص آثار الأزمات الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، تعمل الجهات المعنية حاليًا على «تنقية» قواعد بيانات منظومتي الخبز والتموين بدقة متناهية؛ فالهدف ليس تقليل الدعم، بل استبعاد غير المستحقين فعليًا لإعادة توجيه هذه الموارد المالية لضم فئات جديدة أكثر استحقاقًا، وتحسين جودة الحزمة الحمائية المقدمة للمواطن.