الحكومة تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2026 | كاميرات مراقبة في جميع اللجان وعقوبات رادعة لمواجهة الغش
وجّه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، باستكمال تزويد جميع لجان امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 بكاميرات مراقبة، مع وضع منظومة عقوبات واضحة ورادعة لمواجهة أي محاولات غش. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في 28 ديسمبر 2025 مع وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بهدف بدء الاستعدادات المبكرة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
تأتي هذه الإجراءات المشددة كتنفيذ مباشر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على ضرورة تأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى. الهدف من الاستعداد المبكر ليس فقط لوجستيًا، بل يهدف إلى إرساء قواعد صارمة تمنع أي خلل في المنظومة، وتؤكد أن الدولة تتعامل مع مسألة الغش باعتبارها قضية تمس مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
ما هي الإجراءات الجديدة لمكافحة الغش في الامتحانات؟
سيتم وضع تعريفات مُفصلة لأنواع الغش المختلفة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع تحديد إجراءات واضحة لضبطها والعقوبات المترتبة عليها. أوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المنظومة الجديدة، التي يجري إعدادها بالتنسيق مع جهات معنية أخرى، سيتم إعلانها للرأي العام قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وذلك لإزالة أي غموض لدى الطلاب وأولياء الأمور بشأن ما هو مسموح وما هو ممنوع.
هل ستكون جميع لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات؟
نعم، صدر توجيه رئاسي بضرورة تغطية 100% من اللجان بكاميرات المراقبة. كشف وزير التربية والتعليم أن ما بين 90% و95% من اللجان مزودة بالفعل بكاميرات تغطي كافة جوانبها، والعمل جارٍ حاليًا على استكمال النسبة المتبقية لضمان عدم وجود أي لجنة بدون رقابة إلكترونية قبل انطلاق الامتحانات.
من المهم إدراك أن هذه الإجراءات المقترحة ليست مجرد أفكار قيد النقاش، بل هي تصورات نهائية سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا. هذا يعني أنها ستتحول إلى قرارات ملزمة يتم تنفيذها بشكل كامل، مما يضمن ضبط منظومة الامتحانات بشكل حاسم ويغلق الباب أمام أي محاولات للتحايل على القواعد.
