يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الموازنة وتدبير السيولة اللازمة للمصروفات العامة. هذا الإجراء، الذي تم الإعلان عنه في 28 ديسمبر 2025، يمثل آلية رئيسية تعتمد عليها الحكومة لإدارة التزاماتها المالية العاجلة عبر الاقتراض من السوق المحلي.
ينقسم الطرح إلى شريحتين، الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وتعمل هذه الآلية عبر بيع أذون الخزانة للبنوك والمؤسسات المالية، التي تعد فيها البنوك الحكومية المستثمر الأكبر، مما يوفر للحكومة سيولة فورية مقابل التزامها بسداد المبلغ مع فائدة عند تاريخ الاستحقاق.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. هذا التخفيض من شأنه أن يقلل تكلفة الدين الجديد على الخزانة العامة، حيث إن العائد الذي تلتزم الحكومة بدفعه على هذه الأذون يرتبط مباشرة بأسعار الفائدة السائدة، مما يجعل الاقتراض الحالي أقل تكلفة.
من المهم التمييز بين إصدار أذون الخزانة وطباعة النقود؛ فهذا الإجراء لا يخلق أموالاً جديدة، بل هو عملية اقتراض داخلي تسحب سيولة موجودة بالفعل لدى البنوك. وبذلك، يهدف إلى إدارة التدفقات النقدية للدولة دون التسبب في ضغوط تضخمية مباشرة كتلك التي قد تنشأ عن التمويل النقدي المباشر للعجز.
بالنسبة للمستثمرين والأفراد، يعتبر العائد الذي ستقبله وزارة المالية على هذه الأذون مؤشراً مهماً لتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق. وتؤثر هذه المعدلات بشكل غير مباشر على عوائد أدوات الادخار الأخرى، مما يجعل متابعتها ضرورية لفهم المناخ الاستثماري المحلي.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعةاقرأ أيضًا في اقتصاد وبنوك
-
سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-12-2025 | أفضل بنك للشراء والبيع
-
قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 1% .. التأثيرات المباشرة على الشهادات والقروض
-
البورصة المصرية: مكاسب جماعية بـ17 مليار جنيه وإيقاف تداول 10 أسهم اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
-
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة 1% | كيف يؤثر القرار على العقارات والصناعة والاستثمار في 2026؟
