لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الخاصة باتحاد كرة اليد، التي كانت مخصصة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي، بسبب حضور 18 نادياً فقط من أصل 70 لهم حق التصويت. وكنتيجة مباشرة لهذا الإخفاق، سيتم عرض اللائحة المقترحة على الجهة الإدارية المختصة للموافقة عليها، مما ينقل سلطة إقرارها من الأندية إلى السلطة التنفيذية.
يأتي هذا الاجتماع غير المكتمل بتاريخ 28 ديسمبر 2025، بعد انعقاد جمعية عمومية عادية في 4 ديسمبر من نفس الشهر، والتي نجحت في إتمام نصابها في جلستها الثانية بحضور 29 نادياً. تلك الجمعية العادية، التي ترأسها خالد فتحي، صدّقت على الميزانية والحساب الختامي، مما يوضح تبايناً في اهتمام الأندية بين الأمور المالية والإدارية وبين التعديلات الهيكلية على لوائح الاتحاد.
ماذا يعني إحالة اللائحة إلى الجهة الإدارية؟
وفقاً لقانون الرياضة، فإن عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعية عمومية مخصصة لتعديل اللائحة يمنح الجهة الإدارية (غالباً وزارة الشباب والرياضة) صلاحية مراجعة التعديلات والموافقة عليها. هذا الإجراء يعني أن مستقبل القواعد الحاكمة لعمل الاتحاد سيتم تقريره خارج إطار تصويت الأندية الأعضاء، وهو تحول جوهري في عملية اتخاذ القرار.
من المهم إدراك أن فشل الاجتماع لا يعني إلغاء التعديلات المقترحة، بل يعني تغيير مسار المصادقة عليها. فاللائحة لم تُرفض من قبل الأندية، ولكنها أصبحت الآن خاضعة لتقييم وقرار الجهة الإدارية التي قد تقرها كما هي، أو تطلب إدخال تعديلات عليها، أو ترفضها بالكامل.
يواجه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحي هذا الموقف التنظيمي في وقت شهد مؤخراً تغييراً إدارياً، حيث تم تكليف محمد جمال هليل، عضو المجلس، للقيام بأعمال أمين الصندوق خلفاً للراحل نبيل خشبة، الذي وافته المنية قبل أيام من هذه الأحداث.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعةاقرأ أيضًا في أخبار الرياضة
