تستهدف وزارة البترول المصرية تأمين احتياجات الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر خطة استراتيجية لعام 2026، ترتكز على تسريع ربط المشروعات الجديدة بالشبكة القومية قبل ذروة الاستهلاك الصيفي. هذا التحرك، الذي يقوده المهندس كريم بدوي، يهدف مباشرة إلى خفض الأعباء المالية الناتجة عن شحنات الغاز المسال المستوردة من خلال تكثيف عمليات الحفر في البحر المتوسط والمناطق العميقة، مما يضع حلاً مستداماً لضمان استقرار التغذية الكهربائية والصناعية.
ملامح برنامج الاستكشاف المكثف لعام 2026
تنتقل مصر إلى مرحلة غير مسبوقة في نشاط البحث والتنقيب، حيث يتضمن البرنامج الزمني حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للبترول والغاز. تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الرقم في تخصيص 14 بئراً منها لمنطقة البحر المتوسط، وهو معدل تاريخي يعكس الرغبة في تعويض التناقص الطبيعي للحقول القائمة وزيادة الاحتياطيات المؤكدة.
| المحور | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|
| حفر 14 بئراً بالمتوسط | استهداف مكامن الغاز الكبرى في المياه العميقة |
| الطبقات الجيولوجية الأعمق | تحقيق نقلة نوعية عبر الوصول لثروات لم تُستغل سابقاً |
| تنمية الاكتشافات غير المنماة | تحويل الاكتشافات «المجمدة» إلى إنتاج فعلي سريع |
| التكنولوجيا الحديثة | إطالة عمر الحقول القائمة وتعظيم استخراجها |
التوجه نحو الطبقات العميقة والاكتشافات المعطلة
يتجاوز التوجه الحالي مجرد زيادة عدد الآبار؛ إذ تركز الوزارة على التوسع في مناطق وطبقات جيولوجية أعمق لم يسبق العمل بها. هذا التحول التقني يعني استهداف احتياطيات ضخمة كانت تتطلب تكنولوجيا متقدمة وتكاليف استثمارية عالية، وهو ما يفسر الاجتماعات المكثفة مع شركة «إيجاس» و«بتروجت» لضمان الجاهزية التنفيذية.
علاوة على ذلك، وضعت الوزارة أولوية قصوى لتنمية «الاكتشافات غير المنماة»، وهي حقول تم اكتشافها سابقاً ولم تدخل حيز الإنتاج لأسباب فنية أو اقتصادية. تفعيل هذه الحقول يمثل أسرع طريق لزيادة الإنتاج مقارنة بالبدء في عمليات استكشاف من الصفر.
تصحيح مفاهيم حول توقيت ظهور النتائج
ثمة تصور شائع بأن زيادة الإنتاج تظهر فور الإعلان عن خطط الحفر، إلا أن الواقع الفني يفرض فجوة زمنية بين الحفر والربط الفعلي بالشبكة. لذا، شدد الوزير على ضرورة العمل بمحاور متوازية؛ بحيث يتم تجهيز البنية التحتية للربط تزامناً مع عمليات الحفر، لضمان دخول الغاز إلى الشبكة القومية قبل فصل الصيف، وهو التوقيت الحرج الذي يرتفع فيه الطلب المحلي لأقصى مستوياته.
يعد هذا التحرك بمثابة صمام أمان للاقتصاد المصري، حيث إن كل قدم مكعب يتم إنتاجه محلياً يقلل مباشرة من نزيف العملة الصعبة الموجه لاستيراد الغاز، ويمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة ملف الطاقة بعيداً عن تقلبات الأسعار العالمية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعةاقرأ أيضًا في اقتصاد وبنوك
