«كاري أون» العلامة الموحدة لمنافذ التموين في مصر: خريطة الفروع وأهداف التطوير 2025

تنتقل وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إلى مرحلة جديدة في إدارة قطاع التجزئة عبر توحيد هوية المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين تحت علامة تجارية واحدة تسمى «كاري أون – Carry On». يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى خلق كيان تجاري قوي قادر على منافسة السلاسل الخاصة، مع ضمان طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتنافسية لضبط إيقاع السوق وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

خريطة فروع «كاري أون» الحالية ونطاق التوسع

بدأت الوزارة فعلياً في تشغيل 4 فروع رئيسية تحمل الهوية الجديدة، موزعة جغرافياً لخدمة مناطق حيوية، مع خطة لزيادة هذا العدد تباعاً. يوضح الجدول التالي المواقع التي دخلت الخدمة ضمن المرحلة الأولى:

شهد عام 2025 تطوير ورفع كفاءة 44 مجمعاً استهلاكياً إضافياً، ليصل إجمالي المجمعات المطورة التي دخلت ضمن منظومة التحديث إلى 369 مجمعاً على مستوى الجمهورية، مما يعكس تسارع وتيرة الإحلال والتجديد للمنافذ التقليدية.

أبعاد التحول إلى هوية تجارية موحدة

لا يقتصر مشروع «كاري أون» على تغيير الواجهات الخارجية للمنافذ، بل يمتد ليشمل توحيد معايير الجودة، وطرق العرض، ونظم الجرد والرقابة. هذا الربط يمنح الوزارة قدرة أكبر على مراقبة المخزون السلعي لحظياً، ويقلل من فرص التلاعب بالأسعار أو تسرب السلع، حيث تصبح جميع المنافذ خاضعة لسياسة تسعيرية وإدارية موحدة تشبه السلاسل التجارية الكبرى.

هناك اعتقاد خاطئ بأن تحويل المجمعات إلى «كاري أون» قد يؤثر على صرف المقررات التموينية المدعمة؛ والحقيقة أن هذا التطوير يستهدف تحسين بيئة التسوق للمواطن دون المساس بحقوقه التموينية، بل يضيف إليها إمكانية الحصول على سلع حرة بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب ملموسة.

استدامة الإمداد والرقابة على الأسعار

يعزز هذا المشروع من قدرة الدولة على التدخل المباشر في حال حدوث أزمات في سلاسل الإمداد، حيث تعمل فروع «كاري أون» كأذرع تنفيذية لتوفير البدائل الغذائية بأسعار التكلفة. إن نجاح هذا النموذج يعتمد بشكل أساسي على استمرارية تدفق السلع من المنتجين إلى هذه المنافذ مباشرة، مما يلغي دور الوسطاء ويساهم في خفض السعر النهائي للمستهلك، وهو جوهر استراتيجية تطوير التجارة الداخلية لعام 2026.