رفع العداد واستبداله بمسبق الدفع | تحذير لأصحاب العدادات القديمة مع اقتراب مهلة السداد النهائية
أصدرت وزارة الكهرباء المصرية تحذيراً لأصحاب عدادات الكهرباء التقليدية (الميكانيكية والكهروميكانيكية)، مؤكدة أن عدم سداد فاتورة شهر ديسمبر خلال المهلة المتبقية، التي تنتهي خلال أيام، سيعرضهم لفرض غرامات مالية، وقد يصل الإجراء إلى رفع العداد نهائياً واستبداله بعداد مسبق الدفع بعد تسوية المديونية. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل المتأخرات وضمان انتظام التحصيل في ظل وجود نحو 42 مليون عداد قديم على مستوى الجمهورية.
ما هي غرامة التأخير ومتى يتم رفع العداد؟
يترتب على عدم سداد فاتورة الكهرباء في الموعد المحدد فرض غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، لكن الإجراء لا يتوقف عند هذا الحد. أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن امتناع المشترك عن السداد لمدة شهر بعد المطالبة الرسمية، أي تراكم فاتورتين متتاليتين دون سداد، يمنح شركة توزيع الكهرباء الحق قانونياً في فسخ التعاقد ورفع العداد.
من المهم إدراك أن شركات التوزيع لا تلجأ لرفع العداد فوراً بعد أول تأخير. حيث أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك مراعاة للبعد الاجتماعي، إذ يتم إرسال تحذيرات متكررة للمشترك ومنحه أكثر من فرصة للسداد أو لطلب تقسيط المديونية. وتُعد خطوة رفع العداد الإجراء الأخير الذي يتم اتخاذه فقط في حال الإصرار على عدم السداد.
حالات أخرى تؤدي إلى فسخ التعاقد
إلى جانب التأخر في السداد، حددت وزارة الكهرباء مخالفات واضحة تؤدي مباشرة إلى رفع العداد وفسخ التعاقد مع المشترك، لأنها تمثل تعدياً على الشبكة أو إخلالاً بشروط التعاقد. تشمل هذه الحالات:
- السرقة والتلاعب: مثل الحصول على تيار كهربائي مباشر دون مروره بالعداد، أو فك أختام العداد وإحداث خلل متعمد به.
- مخالفة شروط التعاقد: كزيادة الأحمال عن القدرة المتفق عليها دون تصريح، أو توصيل الكهرباء لوحدات أخرى غير المتعاقد عليها، أو إمداد الغير بالكهرباء.
- إعاقة عمل الشركة: منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال الكشف والصيانة، أو تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع للمشترك.
- إنهاء التعاقد: سواء برغبة من المشترك نفسه، أو بسبب هدم وإزالة الموقع الذي تم التعاقد على توصيل الكهرباء له.
