إحياء فندق الكونتيننتال وجذب استثمارات بـ 5.1 مليار دولار | أبرز محاور عمل الحكومة المصرية في أسبوع
شهد الأسبوع من 20 إلى 26 ديسمبر 2025 نشاطًا حكوميًا مكثفًا ركز على تسريع وتيرة المشروعات الاقتصادية الكبرى وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، حيث تم توقيع عقد تاريخي لإعادة تشغيل فندق “الكونتيننتال” وجذب استثمارات صناعية جديدة بمليارات الدولارات، بالتوازي مع متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر في قطاعات الصحة والتنمية الريفية.
ما هي أبرز العقود الاستثمارية التي تم توقيعها؟
شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تشغيل فندق “الكونتيننتال” التاريخي بوسط القاهرة مع علامة “تاج” الهندية العالمية، في أول دخول لها للسوق المصرية، بالإضافة إلى توقيع 3 عقود لمشروعات صناعية جديدة بمنطقة قناة السويس باستثمارات تتجاوز المليار دولار. يمثل إحياء فندق الكونتيننتال نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص العالمي، حيث سيتم تحويله لفندق 5 نجوم بطاقة تصل إلى 300 غرفة مع الحفاظ على واجهته التاريخية، مما يدمج بين استثمار التراث المعماري وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
أما العقود الصناعية الثلاثة، التي وُقعت داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا- مصر” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتبلغ قيمتها 1.15 مليار دولار. وبهذه العقود، يرتفع إجمالي الاستثمارات التي جذبتها المنطقة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5.1 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري. ولدعم هذه الحركة التجارية، شهد رئيس الوزراء أيضًا توقيع بروتوكولي تعاون لتوحيد بيانات الصادرات والواردات، بهدف تعزيز شفافية وموثوقية الأرقام التجارية الرسمية.
كيف تترجم متابعة المشروعات القومية إلى خدمات للمواطنين؟
ركزت اجتماعات رئيس الوزراء على ضمان وصول ثمار المشروعات القومية للمواطنين، حيث تابع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل التي وصل عدد المستفيدين منها إلى 5.2 مليون مواطن في 6 محافظات، مع توجيهات رئاسية بتسريع وتيرتها لتشمل كافة أنحاء الجمهورية. كما تفقد مشروعات مبادرة “حياة كريمة” بقرى مركز الصف بالجيزة، والتي وصفها بأنها “أعظم مشروع في القرن الحادي والعشرين” لخدمتها أكثر من 60 مليون مواطن في القرى المستهدفة.
وفي قطاع الطاقة، تمت متابعة مشروعات الطاقة المتجددة التي وصلت قدراتها الإجمالية إلى 8866 ميجاوات، مع تأكيد الرئيس على دعم هذه المشروعات لرفع كفاءة الشبكة وتغذية المشروعات الزراعية العملاقة مثل الدلتا الجديدة، مما يربط أمن الطاقة بالأمن الغذائي. هذا الاهتمام بالبنية التحتية امتد ليشمل متابعة تطوير مدينتي “رأس الحكمة الجديدة” و”شمس الحكمة”، مع التركيز على توفير الخدمات للسكان الذين يتم نقلهم للمجتمع البديل وضمان صرف التعويضات العادلة لهم عن المباني والأراضي.
من المهم إدراك أن متابعة ملف الدعم لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل تأكيد على أن الدولة تتعامل معه كملف حيوي يمس حياة المواطنين مباشرة. التوجيهات كانت واضحة بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعلِيين، وعرض النتائج لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير المنظومة بشكل فعال.
