«المالية» تعلن موعد استراتيجية السياسات الضريبية 2026.. وتفاصيل «المقاصة المركزية»

ينهي وزير المالية أحمد كجوك حالة الترقب لدى مجتمع الأعمال بإعلان الموعد النهائي لطرح «استراتيجية السياسات الضريبية» خلال الربع الأول من عام 2026 (الفترة من يناير حتى مارس)، وهي خطوة تستهدف الانتقال بالمنظومة من مرحلة «التحصيل» إلى «الشراكة» عبر ضمان استقرار التشريعات وتفعيل الحزمة الثانية من التسهيلات التي تمس السيولة المالية للشركات بشكل مباشر.

ملامح «الحزمة الثانية» وتأثيرها على السيولة

لا تقتصر الخطة الجديدة المرتقبة مطلع 2026 على التنظيم الإجرائي، بل تتضمن حلولاً مالية فورية للممولين الملتزمين عبر «الحزمة الثانية من التسهيلات»، وأبرز آلياتها:

• المقاصة المركزية: تفعيل نظام يسمح للممولين باستخدام أرصدتهم الدائنة لدى أي جهة حكومية لسداد مستحقات ضريبية أخرى، مما يفك اشتباك الديون الحكومية ويوفر سيولة نقدية للشركات كانت معطلة سابقاً.
• الرد الضريبي السريع: تسريع وتيرة رد ضريبة «القيمة المضافة» للمنشآت، مما يعزز رأس المال العامل ويشجع على الانضمام للمنظومة الرسمية.

ضمانات «اليقين الضريبي» للمستثمرين

ترتكز الاستراتيجية المنتظرة على مبدأ «اليقين الضريبي» الذي يمنع المفاجآت التشريعية مستقبلاً، حيث تلتزم الوزارة بتثبيت السياسات لمدد زمنية واضحة تتيح للشركات وضع دراسات جدوى دقيقة دون تخوف من أعباء إضافية مفاجئة. هذا التوجه يترجم تكليفات القيادة السياسية بتمكين القطاع الخاص ورفع معدلات الالتزام الطوعي بدلاً من الاعتماد على الفحص التقديري والنزاعات الطويلة.

يجب التنويه إلى أن الإعلان عن «استراتيجية السياسات الضريبية» يختلف جذرياً عن سن قوانين ضريبية جديدة؛ فالهدف المعلن ليس زيادة الأعباء أو تعديل الأسعار الضريبية الحالية، بل وضع خارطة طريق (عادة ما تكون متوسطة الأجل) تضمن للمستثمر ثبات المعاملة الضريبية لسنوات قادمة، مما يعني أن الإعلان المرتقب هو إجراء «تطميني وتسهيلي» بالدرجة الأولى.