أزمة عبد الحميد معالي: اتحاد طنجة يترقب قرار «فيفا» ضد الزمالك ويحسم قانونية استعادة اللاعب

دخل النزاع القانوني بين اتحاد طنجة المغربي ونادي الزمالك المصري مرحلة الحسم مع انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن المستحقات المتأخرة في صفقة عبد الحميد معالي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في تثبيت الوضع القانوني لعودة اللاعب إلى ناديه الأم كلاعب «حر» بعد فسخ عقده من طرف واحد نتيجة تعثر الالتزامات المالية، مما يضع الزمالك أمام مخاطر عقوبات انضباطية محتملة في حال ثبوت الإخلال ببنود التعاقد.

تداعيات غياب التواصل الإداري بين الزمالك واتحاد طنجة

يرتكز موقف اتحاد طنجة الحالي على غياب أي قنوات تواصل رسمية من جانب إدارة الزمالك منذ تصعيد الملف إلى «فيفا». هذا الصمت الإداري يعزز من موقف النادي المغربي في المطالبة بكامل حقوقه المالية، حيث لم تبدِ القلعة البيضاء أي رغبة في التسوية الودية قبل صدور الحكم المتوقع، وهو ما دفع إدارة طنجة للتمسك بالمسار القانوني الصرف لضمان تحصيل المبالغ العالقة وحماية مصالح النادي المالية.

استند اتحاد طنجة في إعادة قيد عبد الحميد معالي إلى وضعية «اللاعب الحر» التي اكتسبها عقب فسخ عقده مع الزمالك. هذا الإجراء يحمي النادي المغربي من أي اتهامات بالتحريض على فسخ العقد، طالما أن السبب الجوهري للفسخ هو عدم استلام المستحقات المالية في المواعيد المحددة. وبموجب لوائح الاتحاد الدولي، يمتلك اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر دون قيود بمجرد إثبات الضرر المالي، وهو ما يفسر تفضيله العودة إلى ناديه السابق رغم تلقيه عروضاً أخرى.

ثمة تصور خاطئ بأن عودة اللاعب لناديه السابق تلغي الشكوى المالية القائمة؛ والحقيقة أن مسار مستحقات النادي (اتحاد طنجة) منفصل تماماً عن مسار فسخ عقد اللاعب. فمطالبة النادي المغربي تتعلق بحقوقه الأصلية في الصفقة الأولى التي لم تُسدد، بينما فسخ عقد معالي يتعلق بعلاقته التعاقدية المباشرة مع الزمالك، مما يعني أن النادي المصري قد يواجه تبعات مزدوجة تتعلق بحقوق النادي وحقوق اللاعب معاً.

يمثل هذا الملف اختباراً جديداً لقدرة الأندية على إدارة الصفقات الدولية في ظل الرقابة الصارمة من «فيفا». التأخير في سداد الأقساط لم يعد مجرد أزمة سيولة عابرة، بل قد يتحول إلى عائق قانوني يمنع النادي من القيد لفترات متتالية، وهو ما يستوجب حذراً إدارياً لتجنب خسارة اللاعبين والمبالغ المالية في آن واحد.