وزير المالية المصري: النمو الاقتصادي يصل إلى 5.4% والقطاع الخاص يقود 66% من الاستثمارات في 2025
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر ارتفع ليصل إلى 5.4%، وأن الاستثمارات الخاصة باتت تشكل 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. وأرجع الوزير هذه النتائج الإيجابية إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مؤكداً نجاح زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة.
ما هي أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي؟
أبرز المؤشرات التي أعلنها وزير المالية هي تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4%، ووصول مساهمة الاستثمار الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات. وتعكس هذه الأرقام تحولاً في هيكل الاقتصاد يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي، وهو ما يُعد أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح. هذا التحول يعني أن الشركات الخاصة، وليس الحكومة، أصبحت المصدر الأكبر للاستثمارات الجديدة في البلاد.
ماذا يعني الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
أكد الوزير أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة كان ناجحاً للغاية، وتضمن وضع خطة عمل لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي. هذا التطور يشير إلى انتقال العلاقة مع الصندوق من مرحلة الدعم المالي المشروط بإصلاحات عاجلة إلى مرحلة شراكة استراتيجية تركز على استدامة النمو. وجود خطة مستقبلية مشتركة يعكس ثقة الصندوق في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المضي قدماً بشكل مستقل.
