طعون انتخابات النواب 2025 | إحالة نتائج 30 دائرة ملغاة لمحكمة النقض

أحالت المحكمة الإدارية العليا 14 طعناً قضائياً إلى محكمة النقض للفصل في صحة عضوية المرشحين الفائزين بانتخابات الـ 30 دائرة التي أُعيدت فيها الانتخابات مؤخراً. يأتي هذا الإجراء القانوني تنفيذاً للاختصاص الدستوري لمحكمة النقض في مراجعة سلامة العضوية البرلمانية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج الرسمية في 18 ديسمبر الجاري.

اختصاص محكمة النقض في طعون انتخابات مجلس النواب 2025

تتولى محكمة النقض حصرياً الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بموجب الدستور، وهو ما استوجب نقل الطعون الـ 14 من المحكمة الإدارية العليا إليها. تهدف هذه الطعون إلى مراجعة الإجراءات الانتخابية وعمليات فرز الأصوات في الدوائر التي صدرت أحكام سابقة بإلغاء نتائجها، لضمان مطابقة النتائج النهائية لإرادة الناخبين الحقيقية ومنع أي عوار قانوني قد يلحق بالعملية الانتخابية.

نتائج الدوائر الـ 30 ومواعيد جولة الإعادة الحاسمة

أسفرت نتائج الانتخابات في الدوائر الـ 30 الملغاة قضائياً، والمخصص لها 58 مقعداً، عن حسم 9 مقاعد فقط من الجولة الأولى، بينما تتجه 49 مقعداً أخرى إلى جولة الإعادة بين 98 مرشحاً.

يمثل لجوء المرشحين لمحكمة النقض في هذه المرحلة صمام أمان للنظام البرلماني؛ إذ يضمن استقرار المراكز القانونية للفائزين ويجنب المؤسسة التشريعية أي طعون مستقبلية قد تؤدي لإسقاط العضوية بعد بدء الدورة البرلمانية، مما يعزز من ثقة الناخب في المسار الديمقراطي.

موقف الهيئة الوطنية للانتخابات من الطعون الحالية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، التزامها الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن الدوائر محل النزاع. وتستعد الهيئة حالياً لإدارة جولة الإعادة في هذه الدوائر مع تشديد الرقابة لضمان نزاهة الاقتراع، حيث استمعت المحكمة بالفعل لدفوع مقدمي الطعون وفحصت المستندات قبل إحالتها لجهة الاختصاص النهائي (محكمة النقض) للفصل في موضوعها.