مصر وقبرص: مباحثات هاتفية حول غزة وتعزيز التعاون الثنائي 2025
أجرى وزيرا خارجية مصر وقبرص، الدكتور بدر عبد العاطي وكونستانتينوس كومبوس، اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية. يأتي هذا التواصل في إطار التنسيق الدوري بين القاهرة ونيقوسيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات المصرية القبرصية
تُعد العلاقات المصرية القبرصية تاريخية ووثيقة، حيث أكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي على أهمية استمرار التنسيق على كافة المستويات. أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لمواصلة هذا التنسيق، خاصة في ظل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يناير 2026، بما يخدم مصالح البلدين. شدد الوزير المصري على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة، ومواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص.
كما أكد وزير الخارجية على الدور المحوري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والتي تعزز طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث على مختلف المستويات. أعرب عن التطلع لانعقاد الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية قريباً، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثلاثية في مجالات متعددة، أبرزها الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى السياحة والنقل والطاقة.
مستجدات الأوضاع في قطاع غزة
أطلع وزير الخارجية المصري نظيره القبرصي على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً على الجهود المصرية المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته. كما تناول الدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي “ترامب”، مسلطاً الضوء على أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية من الخطة، والتي تشمل تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة دورها الكامل في القطاع.
شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر لأية ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية. أدان في هذا السياق استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين. أكد كذلك على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار. إن هذه المباحثات تعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية التنسيق الإقليمي في مواجهة التحديات المعقدة، حيث تتجاوز تداعيات الأوضاع في غزة حدود القطاع لتؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
