مصر توقع اتفاقية تعدين الذهب مع آتون الكندية: تعزيز الاستثمار في أبو مروات 2025
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، التوقيع بالأحرف الأولى على تعديل اتفاقية التزام للبحث عن الذهب واستغلاله بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية مع شركة آتون مايننج إنك الكندية. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز ضخ استثمارات إضافية في قطاع التعدين المصري وتعزيز استغلال كشف تجاري للذهب تم تحقيقه مؤخرًا.
لماذا تعديل اتفاقية الذهب في أبو مروات؟
يهدف تعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها في منطقة أبو مروات إلى تشجيع وتحفيز ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة الواعدة. يأتي هذا التوقيع تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمار طويل الأجل في تعدين الذهب، خاصة بعد تحقيق كشف تجاري للذهب يجري العمل على استغلاله.
ما هو دور شركة آتون مايننج الكندية في هذا الاتفاق؟
تأتي شركة آتون مايننج إنك الكندية كشريك أساسي في هذا الاتفاق، حيث كانت قد حققت اكتشافًا واعدًا للذهب في منطقة أبو مروات في ضوء أعمال البحث والاستكشاف التي نفذتها، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة الاستغلال التجاري. بموجب هذا التعديل، جرى منح الشركة عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كيلومترًا مربعًا في منطقتي «حمامة غرب» و«رودروين» الواقعتين في منطقة أبو مروات. كما تم اعتماد مساحة 255.04 كيلومترًا مربعًا كمناطق احتفاظ في منطقتي «أبو مروات» و«جنوب سفاجا»، استكمالًا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية. وتتولى «شركة مناجم ذهب أبو مروات»، التي تأسست بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون، تنفيذ أنشطة الاستغلال وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
كيف يدعم الاتفاق الجديد الاستثمار في قطاع التعدين المصري؟
يؤكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهدف من هذا الاتفاق هو بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة الاستثمارات وتعظيم فرص النجاح وتحقيق اكتشافات مهمة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين والدولة وصناعة التعدين ككل. وأضاف بدوي أن قطاع التعدين في مصر يسير في الاتجاه الصحيح مع استمرار تطوير المسار التنظيمي للصناعة، مؤكدًا حرص الوزارة على توحيد الجهود مع كافة مؤسسات الدولة لتيسير عمل المستثمرين. يُعد هذا التوجه نحو تسهيل الإجراءات وتوحيد الجهود مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين، إذ يقلل من التعقيدات البيروقراطية التي قد تعيق تدفق رؤوس الأموال، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار التعديني بمصر. كما دعا الوزير الشركات العاملة للمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسهولة وفي أقصر وقت، مع وجود فريق متكامل جاهز للتعامل الفوري مع أي تحديات.
