مصر 2025: توحيد أرقام الصادرات والواردات لتعزيز الثقة الاقتصادية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المعنية بتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الاتساق، وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، مما يعكس التزاماً حكومياً بتعزيز الشفافية الاقتصادية.
لماذا توحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية؟
يهدف توقيع بروتوكولي التعاون إلى ضمان الاتساق في بيانات التجارة الخارجية وتحسين جودتها، وهو ما يعد ركيزة أساسية لمواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية. جاءت هذه البروتوكولات نتيجة لعمل لجنتين متخصصتين شُكلتا بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023 لتوحيد بيانات الصادرات، ورقم (3610) لسنة 2024 لتوحيد بيانات الواردات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية جهات حكومية رئيسية مثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الأهداف الاستراتيجية لتدقيق البيانات التجارية
يمثل تدقيق بيانات الصادرات والواردات خطوة محورية ضمن التحول الاستراتيجي نحو قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة وقابلة للتبادل التجاري. أكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تسهم في توسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، مما يسهل نفاذها إلى الأسواق العالمية. كما اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة يدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، ويساعد في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
دور الجهات الحكومية في بناء قاعدة معلوماتية موحدة
تتضافر جهود عدة جهات حكومية لإنشاء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات، حيث وقع البروتوكولين ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة البترول والثروة المعدنية. أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه البروتوكولات تضمن الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهات الدولية، مما يوفر معلومات دقيقة ومتكاملة تدعم عملية صنع القرار. هذه الخطوة، وإن بدت فنية، إلا أنها تحمل في طياتها رسالة واضحة للمستثمرين والشركاء التجاريين حول جدية مصر في تقديم صورة اقتصادية شفافة وموثوقة، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية، وتؤكد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية عبر منظومة إلكترونية متكاملة.
