غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.. تعديلات قانون المرور الجديدة وقرارات الحكومة الكاملة لعام 2025
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على حزمة من القرارات الهامة، أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، يهدف إلى تغليظ العقوبات على مخالفات محددة لزيادة الردع والحد من حوادث الطرق. شملت القرارات أيضاً توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم تيسيرات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء.
ما هي أبرز تعديلات قانون المرور الجديدة؟
تستهدف التعديلات الجديدة فرض عقوبات مشددة لردع المخالفات الخطيرة، حيث شملت زيادة كبيرة في الغرامات والحبس في بعض الحالات. تعكس هذه التشديدات توجهاً حاسماً للتعامل مع ملف سلامة الطرق الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية. وتشمل العقوبات الجديدة ما يلي:
- السير بدون ترخيص: ضبط المركبة إدارياً، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة مضافاً إليها ثلث الضريبة السنوية عن كل سنة تأخير بحد أقصى 5 سنوات.
- مخالفة مسار السير أو السرعة: غرامة تتراوح بين 2,000 و10,000 جنيه لقائدي المركبات المخالفين لمسار السير أو السرعة المحددة.
- تلويث الطريق: غرامة من 5,000 إلى 15,000 جنيه لكل من يلقي مخلفات أو يتسبب في انبعاثات ضارة أو أصوات مزعجة. وتتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال 6 أشهر، مع سحب الرخصة لمدة عام في المرة الثالثة.
- القيادة بدون رخصة تسيير أو تلاعب باللوحات: الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة من 2,000 إلى 5,000 جنيه. وتتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة، وتصل إلى الحبس فقط في المرة الثالثة.
- القيادة بدون رخصة قيادة: الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة من 2,000 إلى 5,000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار خلال سنة.
- مخالفات أخرى: غرامة من 10,000 إلى 30,000 جنيه لمخالفة المادة (64) مكرر، وتتضاعف عند العود خلال 6 أشهر.
- تجاوز السرعة أو قيادة بفرامل غير صالحة: الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة من 300 إلى 1,500 جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
كيف تتوسع منظومة التأمين الصحي الشامل؟
وافق المجلس على نقل الأصول العلاجية والإدارية في 5 محافظات هي (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان) إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ستتولى وزارة الصحة رفع كفاءة هذه الأصول وتجهيزها، بينما تقوم هيئة الرعاية الصحية بتأهيلها وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد خلال ثلاث سنوات لضمها رسمياً للمنظومة.
ما الجديد في قانون التصالح بمخالفات البناء؟
أقر مجلس الوزراء تعديلاً على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يهدف إلى تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين. التعديل الجديد يضيف جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والمركز القومي لبحوث الإسكان، مما يوفر خيارات أوسع للمواطنين لتسوية أوضاعهم.
قرارات أخرى لدعم الاستثمار والمشروعات
شملت موافقات مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الأخرى التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات:
- اعتماد مشروعات: الموافقة على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 55 مشروعاً لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف والصناعة وصندوق التنمية الحضرية، لضمان استكمالها والاستفادة من الاستثمارات.
- التدريب المهني: التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” لتطوير وإدارة 38 مركزاً للتدريب المهني تابعة لوزارة العمل، بهدف ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل والصناعة.
- مناخ الاستثمار: استعراض جهود الانضمام لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، والموافقة على تولي شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار لإنشاء منصة موحدة للمستثمرين.
- إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: الموافقة على معايير استرشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لضمان استقلالها المالي والإداري وتحقيق الاستدامة.
- خدمات محلية: الموافقة على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة.
