تكليف رئاسي بإدراج البرمجة وتوزيع «تابلت» لطلاب التعليم الفني في مصر 2025

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن تحول جذري في منظومة التعليم الفني المصري يشمل إدراج مادة البرمجة وتوزيع أجهزة «تابلت» على الطلاب بدءاً من العام الدراسي المقبل. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل التعليم الفني إلى ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة الصادرات المصرية عبر توفير عمالة مؤهلة بمعايير دولية.
متى يبدأ تدريس البرمجة لطلاب التعليم الفني في مصر؟
يبدأ تدريس مادة البرمجة لطلاب التعليم الفني رسمياً من العام الدراسي المقبل (2025-2026). تهدف هذه الخطوة إلى تزويد الطلاب بمهارات التكنولوجيا المتقدمة التي يتطلبها سوق العمل الحديث، مما يرفع من القيمة التنافسية للخريج المصري في الداخل والخارج.
تفاصيل توزيع أجهزة التابلت والشهادات الدولية لطلاب المدارس الفنية
سيتم تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة «تابلت» لدعم المناهج الجديدة، بالتوازي مع تفعيل شراكات دولية تضمن جودة الخريجين. وأوضح الوزير أن هناك اتفاقية مفعلة مع الجانب الإيطالي تشمل 89 مدرسة، يحصل من خلالها الطالب على شهادة إيطالية معتمدة بجانب الشهادة المصرية، مما يفتح له أبواب العمل في المؤسسات الدولية فور التخرج.
| البند | التفاصيل المعلنة |
|---|---|
| موعد التطبيق | العام الدراسي المقبل |
| الأدوات التقنية | توزيع أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني |
| المادة المضافة | البرمجة |
| عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حالياً | 115 مدرسة |
| الشراكة الدولية الأبرز | اتفاقية مع الجانب الإيطالي (89 مدرسة) |
ما هي خطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟
تستهدف وزارة التربية والتعليم زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن وصل عددها الحالي إلى 115 مدرسة. هذه المدارس تقدم نموذجاً تعليمياً يربط الدراسة بالجانب العملي مباشرة، مما يضمن للخريجين فرص عمل فورية وتعليماً يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
تدرك الوزارة أن القلق الذي يبديه أولياء الأمور تجاه التغييرات في المنظومة التعليمية هو نابع من الحرص على مستقبل أبنائهم؛ لذا فإن التركيز الحالي ينصب على النتائج الملموسة في جودة الخريج وقدرته على المنافسة دولياً، مع الانفتاح الكامل على النقد البناء لتطوير العملية التعليمية.
تؤكد هذه التحركات أن الدولة المصرية لم تعد تنظر للتعليم الفني كمسار بديل، بل كقاطرة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسعى الرؤية الجديدة إلى إنهاء الفجوة بين التخصصات الدراسية واحتياجات المصانع والشركات العالمية.






