حساب الزيادة في «الإيجار القديم 2025».. القيمة الإيجارية حسب المنطقة السكنية
يضع قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حداً لسنوات من الجمود في العلاقة الإيجارية، محولاً معيار تحديد القيمة من الأرقام الثابتة الزهيدة إلى معادلة مرنة تعتمد كلياً على التصنيف الجغرافي للمنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية). هذا التغيير يعني أن المستأجر لم يعد يدفع رقماً موحداً، بل قيمة تتناسب مع الموقع والخدمات المحيطة بالوحدة السكنية، مع وضع حدود دنيا تضمن عائداً عادلاً للمالك.
جدول زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية
تختلف القيمة الإيجارية الجديدة جذرياً بناءً على تصنيف الحي أو المنطقة التي يقطنها المستأجر، حيث حدد القانون مضاعفات للقيمة القديمة وحدوداً دنيا لا يمكن النزول عنها، وذلك على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: ترتفع القيمة لتصبح 20 ضعف الإيجار القديم، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً.
- المناطق المتوسطة: تكون الزيادة 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: تُحسب بواقع 10 أضعاف القيمة القديمة، ولكن بحد أدنى 250 جنيهاً.
هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة، فلا يتساوى ساكن المناطق الراقية مع ساكن المناطق الشعبية في الأعباء المالية.
آلية الدفع المؤقت لحين الحصر النهائي
لم يترك القانون المستأجرين في حيرة انتظار لجان التقييم؛ إذ ألزم النص القانوني المستأجرين بسداد مبلغ مقطوع قدره 250 جنيهاً شهرياً بصفة مبدئية. يستمر هذا السداد حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد القيمة النهائية للوحدة. وفي حال ظهرت فروق مالية مستحقة للمالك بعد التقييم النهائي، يتم تقسيط هذه الفروق لاحقاً، مما يمنع التراكمات المالية المفاجئة على الأسر.
زيادة إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات والمكاتب)
تخضع الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى لمعادلة مختلفة تستهدف مواكبة النشاط التجاري والاقتصادي. نص القانون على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية لهذه الوحدات خمسة أمثال القيمة القديمة الحالية. ولضمان استدامة القيمة السوقية، أقر القانون زيادة سنوية دورية وثابتة بنسبة 15%، وهو ما يعكس التوجه نحو تحرير تدريجي ومنضبط للعقارات التجارية.
حالات الإخلاء واسترداد الشقة
بجانب التعديلات المالية، نظم القانون العلاقة القضائية بين الطرفين لإنهاء النزاعات المزمنة. يحق للمالك طلب طرد المستأجر واسترداد الوحدة في حالات محددة وصارمة، أبرزها:
- امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية المحددة.
- غلق الوحدة السكنية وعدم الانتفاع بها.
- ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام.
في المقابل، حصن القانون حق المستأجر في اللجوء للقضاء ورفع دعوى موضوعية للدفاع عن موقفه، مما يخلق توازراً قانونياً يضمن عدم التعسف في استخدام حقوق الإخلاء.
