منتدى الأعمال المصري العماني: تحويل العلاقات إلى «فرص استثمارية» ملموسة
لم يعد منتدى الأعمال المصري العماني، الذي استضافته العاصمة مسقط، مجرد لقاء دبلوماسي، بل يمثل دفعة استراتيجية لتحويل الإرادة السياسية العليا إلى مشاريع صناعية واستثمارية ملموسة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الفعالة بين القاهرة ومسقط.
لماذا يكتسب المنتدى أهمية خاصة الآن؟
المنتدى يعكس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع، خاصة في توقيت يشهد حراكاً تنموياً واستثمارياً متزايداً في كلا البلدين. مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، تؤكد هذا الالتزام. المنتدى يبني على التطور الملحوظ في العلاقات المصرية العمانية خلال السنوات الأخيرة، ويسعى إلى ترسيخ التعاون مؤسسياً وتعظيم دور مجتمع الأعمال في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
آليات جديدة لتعزيز الاستثمار المشترك
لتبسيط التواصل بين المستثمرين وتفعيل الشراكات، رحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة. تهدف هذه المنصة إلى الاستفادة من النجاحات المثبتة للشركات المصرية في سلطنة عمان، لا سيما في قطاعات حيوية كالمقاولات والبنية الأساسية والصناعة، بما يتماشى تماماً مع «رؤية عمان 2040» التنموية الطموحة.
تكامل الرؤى الاقتصادية: مصر 2030 وعمان 2040
يركز المنتدى على تحقيق التكامل بين «رؤية مصر الصناعية 2030» التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي وتوفير ملايين فرص العمل، و«رؤية عمان 2040» الطموحة. شدد الوزير على أهمية الربط الاستراتيجي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة الدقم الخاصة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون اللوجستي والصناعي المشترك، ويعزز من القدرة التنافسية للبلدين.
في ختام كلمته، وجه الوزير دعوة مفتوحة لرجال الأعمال العمانيين لزيارة مصر، لاستكشاف هذه الفرص الجديدة التي تخدم المصالح المشتركة وتدفع عجلة التنمية في البلدين.
