صندوق النقد يوافق على صرف 2.5 مليار دولار لمصر | الاقتصاد يتحسن لكن مخاطر الدين باقية
تستعد مصر لتلقي شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد التوصل لاتفاق مبدئي يعكس تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي. لكن هذا التفاؤل الحذر يقابله تحذير واضح من الصندوق بأن مخاطر الدين العام لا تزال قائمة وتتطلب مواصلة الإجراءات المالية الصارمة.
ما تفاصيل الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد؟
الاتفاق المبدئي، الذي تم على مستوى الخبراء، يمهد الطريق أمام مصر للحصول على 2.5 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. هذه الشريحة الجديدة مقسمة إلى نحو 1.2 مليار دولار ضمن برنامج القرض الرئيسي البالغ 8 مليارات دولار، و1.3 مليار دولار من “مرفق المرونة والاستدامة”. وبصرف هذا المبلغ، يرتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر إلى 3.2 مليار دولار، مما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي ويخفف الضغوط المالية الحالية.
كيف يرى الصندوق أداء الاقتصاد المصري؟
يرى الصندوق أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر بدأت تؤتي ثمارها، مع توقعات نمو إيجابية وتراجع في معدلات التضخم. وأشارت رئيسة بعثة الصندوق إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024-2025، ارتفاعاً من 2.4% في العام السابق. كما يتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وعودة حيازات غير المقيمين من ديون العملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وتراجع التضخم الحضري إلى 12.3% في نوفمبر.
ما هي التحذيرات الرئيسية بشأن الدين العام؟
رغم المؤشرات الإيجابية، حذر صندوق النقد من أن ارتفاع الدين العام يمثل الخطر الأكبر على استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل. ودعا الصندوق السلطات المصرية إلى مواصلة سياسة التشدد المالي لخفض الاحتياجات التمويلية الكبيرة للدولة. وتضمنت التوصيات ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، خاصة في القطاعين الضريبي والمصرفي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
