«التموين» تفتح الباب للشراكات العالمية: خطة لرقمنة سلاسل الإمداد من الصوامع إلى «الكارت الموحد»
تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة بالتعاون مع خبرات تكنولوجية عالمية، متجاوزة فكرة الحلول التقنية المنفصلة. الهدف الذي أكده الوزير الدكتور شريف فاروق هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها عبر تحليل البيانات والنظم الذكية، بما يضمن كفاءة وصول الدعم والسلع للمواطنين ويرفع من مستوى الأداء المؤسسي.
ما هي المشروعات الاستراتيجية على طاولة الوزارة؟
تتصدر قائمة الأولويات مشروعات تمس حياة المواطن مباشرة، أبرزها منظومة تتبع السلع الغذائية (Track and Trace) لضمان سلامة ومصدر المنتجات، و«الكارت الموحد» لدمج الخدمات، وتطبيق «رادار الأسعار» لتمكين المستهلك من مراقبة الأسواق. إلى جانب ذلك، تشمل الخطة مشروع «كاري اون»، وميكنة الصوامع، وتطوير منظومة السجل التجاري إلكترونياً.
لماذا الشراكة مع الخبرات العالمية تحديداً؟
يكمن السبب في رغبة الوزارة في استيراد أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات حيوية مثل الحلول الرقمية المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة. تسعى الوزارة للاستفادة من تجارب ناجحة عالمياً في بناء نظم ذكية قادرة على دعم اتخاذ القرار، وهو ما يسرّع من وتيرة التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية.
كيف يدعم هذا التحول استقرار الأسواق؟
يمثل تطوير البنية التحتية اللوجستية ركيزة أساسية في هذه الخطة. فمشروعات المناطق اللوجستية والمستودعات العملاقة، عند ربطها بمنظومة رقمية متكاملة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتقلل الهدر. هذا التكامل يضمن استدامة توافر السلع الغذائية ويساهم في استقرارها على المدى الطويل، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة التجارة الداخلية.
الخطوة التالية تتمثل في عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لدراسة كل مشروع على حدة، تمهيداً لتحويل هذه الرؤية إلى شراكات فعلية تحقق مستهدفات الوزارة في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
