أزمة أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر: لماذا تأجل حسم الطعن ضد قرار سحب الـ 129 فداناً؟
منحت محكمة مجلس الدولة نادي الزمالك مهلة قانونية جديدة حتى 3 فبراير المقبل لحسم مصير فرعه الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، بعد قرارها بتأجيل الطعن المقدم من الإدارة ضد سحب الأرض البالغة مساحتها 129 فداناً، وهو ما يضع المشروع الاستراتيجي للنادي في مرحلة «الانتظار القانوني» لحين مراجعة المذكرات الدفاعية والردود الرسمية.
أبعاد النزاع القانوني بين الزمالك وجهاز حدائق أكتوبر
يرتكز النزاع القضائي الحالي على طعن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضد وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر بصفتهما، لإلغاء قرار سحب تخصيص الأرض التي تمثل حجر الزاوية في خطة التوسع الإنشائي للقلعة البيضاء. الجلسة الأخيرة شهدت مرافعة شفهية مكثفة استمرت نحو 40 دقيقة، قادها المستشار كمال شعيب والمحامي محمد عناني، لتقديم الحجج القانونية التي تفند مبررات سحب المساحة المخصصة للنادي.
تأجيل القضية إلى مطلع فبراير يهدف بالأساس إلى منح المحكمة فرصة كاملة للاطلاع على المذكرات الفنية والردود التي قدمها الفريق القانوني للنادي، والتي تهدف إلى إثبات صحة الموقف التعاقدي للزمالك مع هيئة المجتمعات العمرانية.
لماذا يتمسك الزمالك بعدم قانونية سحب أرض أكتوبر؟
تستند الدفوع القانونية لنادي الزمالك إلى أن قرار سحب الأرض شابه «عدم المشروعية» لصدوره من جهة غير مختصة، فضلاً عن مخالفته الصريحة لنصوص اللائحة العقارية المعمول بها. الدفاع أكد أمام المحكمة أن المهلة الممنوحة لتنفيذ الأعمال الإنشائية وتطوير الفرع الجديد لم تنتهِ بعد، مما يجعل قرار استرداد الأرض سابقاً لأوانه ويفتقر إلى السند القانوني السليم.
هذا المسار القضائي يهدف إلى حماية حقوق النادي في استكمال مشروعاته، خاصة أن الأرض الممتدة على مساحة 129 فداناً تمثل أصلاً عقارياً ضخماً يراهن عليه مجلس الإدارة الحالي لتعظيم موارد النادي وخدمة أعضاء الجمعية العمومية في منطقة غرب القاهرة.
موعد جلسة الزمالك القادمة وتأثيرها على مستقبل الفرع الجديد
يمثل تاريخ 3 فبراير المقبل محطة فاصلة في مسار القضية، حيث من المنتظر أن تبدأ المحكمة في تكوين عقيدتها النهائية بناءً على المذكرات المتبادلة بين الطرفين. استمرار النزاع القضائي يعني تجميداً مؤقتاً لأي أعمال إنشائية كبرى في الموقع، لكنه في الوقت ذاته يمنح الزمالك فرصة لتصحيح الأوضاع الإدارية وضمان عدم ضياع التخصيص بشكل نهائي.
تترقب الجماهير وأعضاء النادي هذا الحكم بحذر، كونه لا يتعلق فقط بقطعة أرض، بل بمستقبل أحد أكبر المشروعات الاستثمارية والرياضية في تاريخ النادي، والذي تعطلت خطواته التنفيذية نتيجة تداخلات إدارية وقانونية تسعى الإدارة الحالية لفك تشابكها عبر ساحات القضاء الإداري.
