مندوب مصر بمجلس الأمن: «خطوط حمراء» لتقسيم السودان وخارطة طريق عبر الآلية الرباعية
حددت مصر مسار تحركاتها الدبلوماسية والميدانية لإنهاء الحرب في السودان أمام مجلس الأمن الدولي، حيث طرح السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، رؤية شاملة ترتكز على العمل ضمن «الآلية الرباعية الدولية». وتهدف هذه الرؤية إلى فرض هدنة إنسانية فورية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار، مع التأكيد على أن الحل السياسي يجب أن يكون سودانيًا خالصًا بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة الشرعية، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية قد تعقد المشهد.
موقف مصر من تقسيم السودان والكيانات الموازية
وضعت القاهرة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه وحدة الأراضي السودانية، محذرة من تجاوز «الخطوط الحمراء» التي تمس الأمن القومي المصري والسوداني على حد سواء. وشدد السفير إيهاب عوض على الرفض القاطع لأي محاولات تهدف لتقسيم السودان أو شرعنة «كيانات موازية» تضعف الدولة المركزية، مستندًا في ذلك إلى ثوابت بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 18 ديسمبر الجاري. وأكدت مصر أن الحفاظ على السيادة السودانية ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة أمنية إقليمية لا تقبل المساومة.
وفي سياق ضبط الأمن الإقليمي، طالبت مصر مجلس الأمن باتخاذ تدابير حاسمة لوقف التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، باعتبارهم وقودًا لاستمرار النزاع. كما أدانت القاهرة بشدة الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية في منطقة «داد جولي»، داعية إلى محاسبة المتورطين وتوفير الحماية اللازمة للبعثات الدولية لضمان استمرار عملها في ظل الظروف المعقدة، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الفاشر وإقليمي دارفور وكردفان.
المساعدات المصرية للسودان والوضع الإنساني
بالتوازي مع المسار السياسي، كشفت مصر عن استمرار تدفق الدعم الميداني المباشر، حيث أكد المندوب المصري تواجد قافلة طبية مصرية تضم نخبة من الخبراء والجراحين داخل الأراضي السودانية حاليًا لتقديم العلاج وإجراء الجراحات العاجلة. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الإغاثة التي شملت استقبال مئات الآلاف من النازحين، وإرسال أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين المتضررين من ويلات الحرب.
واختتمت مصر إحاطتها بالتأكيد على أن الوضع الراهن لا يحتمل التنافس الدولي أو التناحر الداخلي، بل يستوجب تضافر الجهود للبناء على مخرجات «حوار القاهرة» الذي جمع القوى السياسية والمدنية في يوليو 2024، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تنهي المعاناة وتؤسس لمستقبل مستقر يحفظ مقدرات الشعب السوداني.
