مصر تحسم اتفاق «صندوق النقد» وتؤمن سيولة دولارية تقارب 3 مليارات دولار
حسمت مصر خطوة حاسمة في مسارها الاقتصادي بالتوصل إلى اتفاق نهائي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، مما يفتح الباب أمام تدفقات نقدية فورية تتجاوز 2.7 مليار دولار، في إشارة دولية واضحة إلى تجاوز الاقتصاد المصري مرحلة الضغوط الحادة واستعادة مسار النمو رغم التوترات الإقليمية المحيطة.
تفاصيل التمويل الجديد وموعد الصرف
بموجب هذا الاتفاق المزدوج، ضمنت الحكومة المصرية حزمة تمويلية ضخمة لدعم الاحتياطي النقدي والموازنة؛ إذ يتيح إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” صرف نحو 2.7 مليار دولار. وبالتوازي، تم إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج “تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة”، مما يسمح بصرف شريحة إضافية بقيمة 274 مليون دولار، ليكون إجمالي السيولة المتاحة قريباً من 3 مليارات دولار.
مؤشرات الاقتصاد المصري في 2025
اللافت في تقرير البعثة ليس فقط التمويل، بل شهادة الثقة في الأداء الكلي؛ حيث سجل النشاط الاقتصادي نمواً فعلياً بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مع تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات. وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، أن هذه الأرقام تعكس “مكاسب مهمة” تحققت في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمي، مما يثبت مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار مؤشراته الكلية.
