الضرائب المصرية توضح: فوائد التمويل الاستهلاكي «معفاة» من القيمة المضافة بشرط الفصل
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية استدراكًا حاسمًا يوضح أن فوائد التمويل الاستهلاكي تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، بشرط فصلها عن قيمة السلع والخدمات، منهيةً بذلك حالة من عدم اليقين كانت تواجه شركات القطاع. هذا التوضيح الجديد، الذي يأتي ضمن التعليمات رقم 25 لسنة 2022، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد أسس المحاسبة الضريبية، مما يقلل من اختلاف التطبيق العملي.
لماذا صدر استدراك الضرائب بشأن التمويل الاستهلاكي؟
جاء هذا الاستدراك استجابةً لاستفسارات متعددة من شركات التمويل الاستهلاكي حول المعاملة الضريبية لفوائد التمويل، وبتوجيهات مباشرة من وزير المالية أحمد كجوك. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق اليقين الضريبي وتوفير رؤية واضحة للممولين، مما يعزز الالتزام الطوعي ويدعم استقرار المعاملات الضريبية، ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام. رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أكدت أن الاستدراك يستند إلى أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بالإضافة إلى نتائج لجنة التشريعات الضريبية المعتمدة.
الشرط الأساسي لإعفاء فوائد التمويل الاستهلاكي من «القيمة المضافة»
يُعد الشرط الأساسي لإعفاء فوائد التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة هو قيام الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بفصل قيمة فوائد التمويل بوضوح عن قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. في هذه الحالة، تُعتبر فوائد التمويل معفاة تمامًا. هذا التمييز الواضح يقلل من أي التباس في التطبيق العملي ويوفر رؤية ضريبية شفافة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
هذه الخطوة تعكس التزامًا واضحًا. مصلحة الضرائب تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين حماية حق الدولة في تحصيل الضرائب ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو. وقد أكدت رئيس المصلحة أن التعليمات الجديدة متاحة الآن على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، لضمان سهولة الوصول إليها وتطبيقها.
