مصر تضخ المليارات لتحديث «الغزل والنسيج» | شراكة مع القطاع الخاص لإدارة المصانع الجديدة

تضع الحكومة المصرية اللمسات النهائية على خطة تطوير شاملة لقطاع الغزل والنسيج، بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تحديث المصانع المملوكة للدولة. الاستراتيجية الجديدة لا تقتصر على شراء آلات حديثة، بل تمتد لتشمل إسناد الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، في خطوة تهدف لضمان استغلال الأصول بكفاءة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ما هي أهداف خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج؟

الهدف الأساسي للخطة هو تحويل القطاع من مجرد صناعة وطنية تاريخية إلى محرك اقتصادي قادر على المنافسة عالمياً. أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تستهدف تحديثاً جذرياً يشمل إعادة هيكلة الأنظمة الإدارية وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات. وينعكس هذا التطوير على تعزيز جودة المنتجات النهائية، زيادة الطاقة الإنتاجية، توفير فرص عمل مستدامة، والأهم من ذلك، رفع حجم الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس.

ما حجم الإنجاز في المصانع الرئيسية؟

وصلت معدلات الإنجاز في المشروعات الكبرى إلى مراحل متقدمة جداً، مما يشير إلى قرب تشغيلها. ففي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بلغ معدل الإنجاز في مشروع “غزل 6” نسبة 95.5%، بينما وصل مصنع الصباغة إلى 90%. وفي دمياط، وصلت نسبة تطوير مصنع الغزل إلى 74%، ومصنع تحضيرات النسيج 92%، ومصنع الصباغة 82%. كما حققت شركة الوجه القبلي في المنيا معدل إنجاز بلغ 71%، مع استمرار العمل في شركات شبين الكوم والدقهلية.

كيف ستتم إدارة المصانع بعد التطوير؟

تعتمد الحكومة على نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لضمان نجاح المشروع على المدى الطويل. فبعد ضخ الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمعدات، سيقوم القطاع الخاص بخبراته التشغيلية بإدارة هذه المصانع. أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان حوكمة الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل، وهو ما يمثل تغييراً جوهرياً في فلسفة إدارة الشركات المملوكة للدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية المرجوة.