كامل الوزير يدشن السجل البيئي الصناعي ومنظومة الطاقة الجديدة 2026 لخفض الانبعاثات

كشف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن خارطة طريق حكومية عاجلة تتضمن إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس الانبعاثات الكربونية بدقة، يليه تدشين سجل الطاقة الصناعي مطلع 2026. تهدف هذه التحركات لضبط كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاعتماد على الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن توافق الصادرات المصرية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

أكد كامل الوزير أن الحكومة المصرية تضع اللمسات النهائية لإطلاق منظومة رقابية مزدوجة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية دولياً. وتعمل الوزارة حالياً على تفعيل السجل البيئي الصناعي المقرر إطلاقه رسمياً خلال الشهر المقبل (ديسمبر 2025)، والذي يختص بقياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية صارمة لتقليل البصمة الكربونية للمصانع المصرية.

استراتيجية السجل البيئي ومستهدفات الطاقة 2026

تتجاوز خطة الوزارة مجرد الرصد البيئي لتشمل إعادة هيكلة شاملة لمزيج الطاقة المستخدم في القطاع الصناعي. فبالتوازي مع السجل البيئي، سيتم إطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية عام 2026. وتهدف هذه الأداة الجديدة إلى قياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع، ودفع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

أشار الوزير خلال مشاركته في جلسة برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، إلى أن المزيج المستهدف للطاقة يعتمد بشكل رئيسي على:

• الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
• استكمال مشروعات النقل الأخضر لخفض انبعاثات سلاسل الإمداد.

رؤية استراتيجية:
“إن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد خياراً ترفيهياً بل ضرورة اقتصادية ملحة لضمان نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية. وتعمل الدولة على إنشاء وحدة متخصصة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف لضمان استدامة هذا التحول.”

الجدول الزمني للمبادرات الصناعية الجديدة

متطلبات التمويل الدولي ودعم القطاع الخاص

شدد كامل الوزير على ضرورة تطوير آليات التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية. ورغم الإشادة ببرامج مثل “مشروع النمو الأخضر الشامل” و”منصة إزالة الكربون”، إلا أن الوزير أوضح أن الدعم الحالي يتركز غالباً في الجوانب الفنية والدراسات، وهو ما يعتبر غير كافٍ في المرحلة الراهنة.

تستوجب المرحلة المقبلة توسيع نطاق الدعم ليشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية المباشرة، خاصة للقطاع الخاص. ويأتي هذا التوجه باعتبار أن المصنعين هم الأكثر دراية بالاشتراطات البيئية الخاصة بصناعاتهم، وهم الأقدر على تنفيذ التحول الفعلي إذا ما توفرت السيولة المالية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يسرع من وتيرة توفيق الأوضاع مع المعايير البيئية العالمية.