الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف البورصة والممولين الملتزمين في ديسمبر 2025

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي بحلول ديسمبر 2025. ترتكز الحزمة الجديدة على مساندة الممولين الدائمين عبر حوافز نوعية لأنشطة سوق المال، بالتزامن مع إطلاق تطبيق رقمي للضرائب العقارية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المستثمرين.

تتجه وزارة المالية المصرية نحو تعميق الثقة مع مجتمع الأعمال عبر إعلان موعد طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تأتي استكمالاً لمسار الإصلاح المالي الهادف إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة. أكد الوزير أحمد كجوك، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «Cairo ICT» لعام 2025، أن السياسات المالية الحالية تتبنى نهج “المعالجات الواقعية” للتحديات التي تواجه المستثمرين.

الإطار الزمني للحزمة الثانية وأهداف المساندة

تستعد الوزارة لطرح مسودة الحزمة الثانية للحوار المجتمعي خلال ديسمبر المقبل، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية قبل الإقرار النهائي. تركز هذه الحزمة بشكل أساسي على دعم الممولين الدائمين والملتزمين، حيث صرح كجوك بأن الهدف هو تقديم “مساندة حقيقية” للشركات التي تظهر التزاماً ضريبياً، مما يعكس تحولاً في فلسفة الإدارة الضريبية من الجباية إلى الشراكة.

محفزات البورصة ومنظومة المخاطر الشاملة

تتضمن الحزمة الجديدة إجراءات مُحفزة للأنشطة المرتبطة بالبورصة المصرية، تشمل تسهيلات في التسجيل والتعامل، لتعزيز سيولة سوق المال وجذب المزيد من الكيانات الاقتصادية للقيد. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على بناء منظومة شاملة للمخاطر، تعتمد على رؤية استهدافية دقيقة لتحفيز الشركاء الدائمين، مما يقلل من الفحص العشوائي ويوجه الموارد نحو الحالات الأكثر خطورة.

رؤية استراتيجية:
“تنتقل السياسة المالية في 2025 من مرحلة ‘إدارة الأزمات’ إلى مرحلة ‘إدارة المخاطر الذكية’، حيث تُخصص الحوافز للكيانات الملتزمة وتُستخدم التكنولوجيا لتقليل الاحتكاك البشري.”

رقمنة الضرائب العقارية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلن كجوك عن خطة تطوير نوعية في قطاع الضرائب العقارية تشمل إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية، يتيح للمواطنين سداد المستحقات والاستعلام عن الوحدات بشكل مبسط. وشدد على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتبسيط المعلومات للمستثمرين، مما يسهل فهم الالتزامات الضريبية ويعزز من كفاءة التحصيل.

ملخص ركائز الحزمة الثانية (ديسمبر 2025)