عجز الميزان التجاري المصري يتقلص 16% بدعم قفزة الصادرات غير البترولية (تقرير 2025)

نظرة عامة على المؤشرات

سجلت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً نوعياً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، حيث انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.322 مليار دولار، مقارنة بـ 31.373 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بنمو الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتلامس حاجز 40.6 مليار دولار، بالتزامن مع سياسات ترشيد الواردات.

مؤشرات أداء التجارة الخارجية والصادرات 2025

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحولاً إيجابياً في هيكل التجارة الخارجية لمصر. فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بقيمة زيادة بلغت 6.466 مليار دولار. وفي المقابل، شهدت الواردات المصرية انخفاضاً خلال شهر أكتوبر 2025 لتسجل 7.09 مليار دولار، بنسبة تراجع 4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.

ويعكس هذا الأداء نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة، حيث أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار المنحنى التصاعدي للصادرات التي سجلت في أكتوبر 2025 وحده نحو 3.835 مليار دولار.

رؤية استراتيجية:
“تستهدف السياسة التجارية الحالية الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة لتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، مع حماية الصناعة الوطنية عبر أدوات المعالجات التجارية المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية.”

الخريطة الجغرافية للأسواق المستوردة

شهدت خريطة الصادرات المصرية تغيرات جوهرية في وجهاتها الرئيسية، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية بقفزة قياسية بلغت 142%، لتسجل 6.328 مليار دولار. وجاء ترتيب أهم 5 دول مستوردة كالتالي:

وبلغ إجمالي الصادرات لهذه الأسواق الخمسة مجتمعة نحو 16.127 مليار دولار، مستحوذة على حصة كبيرة من إجمالي الصادرات بنسبة نمو 37%.

الهيكل القطاعي للصادرات والقطاعات الرابحة

قاد قطاع مواد البناء قاطرة النمو التصديري، مسجلاً أعلى قيمة تصديرية بلغت 12.798 مليار دولار بنسبة نمو 43%، مما يعكس الطلب المتزايد في الأسواق الإقليمية والدولية. وتوزعت باقي القطاعات الرئيسية كالتالي:

• المنتجات الكيماوية والأسمدة: 7.720 مليار دولار (نمو 10%).
• الصناعات الغذائية: 5.766 مليار دولار (نمو 11%).
• السلع الهندسية والإلكترونية: 5.323 مليار دولار (نمو 12%).
• الملابس الجاهزة: 2.808 مليار دولار (نمو 22%).

وفي المقابل، سجلت بعض القطاعات تبايناً في الأداء، حيث تراجعت صادرات الحاصلات الزراعية طفيفاً بنسبة 0.1%، بينما حقق قطاع الصناعات الطبية نمواً بنسبة 24%.

الآليات التنفيذية لخفض العجز التجاري

تعمل الوزارة وفق خطة تنفيذية تعتمد على سياسة تجارية منفتحة ومرنة، تركز على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية العالمية. وتشمل الخطة التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية، وضمان نفاذ المنتجات المصرية عبر تحسين معايير الجودة والمواصفات القياسية، بما يضمن استدامة خفض عجز الميزان التجاري على المدى الطويل.