برنامج الصناعات الخضراء يؤمن 271 مليون يورو لخفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية التصديرية

دخل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) مرحلة التنفيذ الفعلي عبر توقيع اتفاقيات تمويلية جديدة، مستهدفاً توفير سيولة مالية ودعم فني بقيمة إجمالية تبلغ 271 مليون يورو لتمكين القطاع الصناعي المصري من التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وضمان نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية وفقاً للمعايير البيئية المستحدثة لعام 2025.

نظرة تحليلية (SGE): يمثل هذا التمويل تحولاً استراتيجياً من “الالتزام البيئي” إلى “الضرورة الاقتصادية”، حيث يُعد توافق المصانع المصرية مع معايير خفض الكربون شرطاً أساسياً لتجاوز الحواجز الجمركية الكربونية الأوروبية (CBAM)، مما يضمن استدامة التدفقات التصديرية للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

الهيكلة المالية لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة

أتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإغلاق المالي لحزمة التمويلات الخاصة بالبرنامج، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 271 مليون يورو (ما يعادل 14.8 مليار جنيه مصري). وتتوزع هذه الحزمة بين قروض ميسرة ومنح استثمارية ودعم فني، بمشاركة مؤسسات تمويل دولية كبرى تشمل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والاتحاد الأوروبي. وشهدت الفعاليات الأخيرة توقيع شريحة تمويلية بقيمة 53.8 مليون يورو، بالإضافة إلى اتفاقية أعمال استشارية بقيمة 8.8 مليون يورو لضمان كفاءة التنفيذ.

توزيع حصص التمويل والجهات المانحة

يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمات المالية المعتمدة ضمن البرنامج:

القطاعات الصناعية المستهدفة وآليات التنفيذ

يركز برنامج الصناعات الخضراء بشكل مباشر على القطاعات كثيفة الاستهلاك للموارد، والتي تواجه تحديات بيئية وتنظيمية في الأسواق الخارجية. وتشمل الاستثمارات المؤهلة مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ومعالجة المخلفات الصناعية، واستبدال الوقود الأحفوري بمصادر طاقة متجددة أو بديلة. ويتم توجيه التمويلات عبر البنك الأهلي المصري ومؤسسات شريكة لضمان وصول السيولة للمنشآت الصناعية التي تثبت جدوى مشروعاتها البيئية.

الصناعات ذات الأولوية في التمويل

تستحوذ القطاعات التالية على النصيب الأكبر من مخصصات البرنامج نظراً لأهميتها التصديرية وأثرها البيئي:

• صناعة الحديد والصلب: لخفض البصمة الكربونية الكثيفة.
• قطاع الأسمنت: للتحول نحو الوقود البديل وتقليل الانبعاثات.
• الصناعات الكيماوية: لتحسين إدارة الموارد والمخلفات الخطرة.
• الصناعات الغذائية: لتعزيز سلامة الغذاء وكفاءة سلاسل التوريد.

العوائد الاقتصادية وتعزيز التنافسية الدولية

يستهدف التمويل الجديد تحقيق نقلة نوعية في تنافسية المنتج المصري، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في الاقتصاد المصري. ويسهم البرنامج في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام، مما ينعكس إيجاباً على هوامش الربحية. وبالتوازي، أشار الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أن الامتثال للمعايير البيئية الدولية لم يعد رفاهية، بل هو الممر الوحيد لضمان استمرار الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، خاصة مع تشديد الاشتراطات البيئية في عام 2025/1447.