ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة اختفاء مواليد 2006-2009 وتفاصيل الملاحقة القضائية

نفت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول اختفاء مواليد الأعوام من 2006 إلى 2009، مؤكدة أن المقطع الصوتي المنتشر “مفبرك” ويهدف لإثارة الذعر. وأوضحت في بيان رسمي أن أي توقع لا تظهر فيه بصورتها الحية هو تزييف رقمي، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي الشائعات في عام 2025.

أثار مقطع فيديو منسوب لخبيرة التوقعات اللبنانية جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، زاعماً وجود تنبؤات كارثية تخص جيلاً محدداً، مما استدعى رداً رسمياً وفورياً لتوضيح الحقائق ووقف حالة القلق التي سادت بين المتابعين.

حقيقة فيديو اختفاء مواليد 2006 – 2009

كشفت ليلى عبداللطيف أن الفيديو الذي يتحدث عن اختفاء مواليد 2006، 2007، 2008، و2009 هو نتاج عمليات تزييف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يمت للواقع بصلة. جاء النفي عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام”، حيث شددت على أن صوتها تم استنساخه لترويج سيناريو وهمي يهدف إلى تضليل الرأي العام.

أوضحت التوقعات الرسمية أن المعيار الوحيد لصحة أي تصريح هو ظهورها بالصوت والصورة معاً، معتبرة أن الاكتفاء بالصوت المركب على صور ثابتة هو دليل قاطع على فبركة المحتوى. ويأتي هذا التوضيح في وقت تزايدت فيه الشائعات التي تستهدف إثارة الهلع المجتمعي استناداً إلى توقعات لا أساس لها.

توضيح هام:
“أنفي تماماً كل ما ورد في الفيديو المتداول. أي مقطع لا أظهر فيه بالصوت والصورة هو محتوى مزور هدفه نشر الخوف وإحداث بلبلة بين الناس، والقانون سيأخذ مجراه.”

الموقف القانوني ومواجهة شائعات 2025

أكدت توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2025 خلوها تماماً من أي إشارات سلبية تجاه هذه الفئة العمرية، متمنية لهم السلامة ومحذرة من الانجرار خلف المصادر غير الموثوقة. وأشارت إلى أن الجهات المختصة بدأت في رصد الحسابات التي تروج لهذه الفيديوهات المفبركة تمهيداً للمساءلة القانونية، حيث يُعد نشر الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن المجتمعي جريمة يعاقب عليها القانون.

يُلخص الجدول التالي الفروقات الجوهرية بين التوقعات الرسمية والشائعات المتداولة:

آليات التحقق من صحة التوقعات

يعتمد التحقق من صحة أي فيديو منسوب لخبراء التوقعات على مراجعة القنوات الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء. ويجب على الجمهور في ظل تطور تقنيات التزييف العميق (Deepfake) عدم إعادة نشر أي محتوى يفتقر للمصداقية البصرية المباشرة، لضمان عدم المساهمة في توسيع دائرة الشائعات المضللة.