سيارات ذوي الهمم تنهي تكدس الموانئ بالإفراج عن 8 آلاف مركبة وضوابط استيراد 2025

سجلت سيارات ذوي الهمم انفراجة رسمية بالإفراج عن 8 آلاف مركبة من المنافذ الجمركية حتى الربع الأخير من 2025، بالتزامن مع تطبيق تيسيرات مالية جديدة تكتفي بإثبات الملاءة دون تحويل بنكي. وتخضع 3 آلاف سيارة متبقية للفحص الدقيق لضمان عدم ازدواجية الاستفادة مع معاش “تكافل وكرامة”، وفقًا للضوابط المعدلة التي حددت السعة اللترية بـ 1200 سي سي.

تُشير البيانات الرسمية إلى أن سيارات ذوي الهمم تجاوزت مرحلة الاختناق الجمركي التي استمرت لعام ونصف، حيث نجحت اللجان الحكومية المشتركة بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي في إنهاء إجراءات الإفراج عن نحو 72% من إجمالي السيارات المحتجزة بالموانئ. وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة دقيقة لملفات المستفيدين للتأكد من استحقاقهم الفعلي ومنع استغلال الإعفاءات الجمركية لصالح الغير، في إطار خطة الدولة لحوكمة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.

الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي وحل أزمة التكدس

تخضع سيارات ذوي الهمم المتبقية في الدوائر الجمركية، والبالغ عددها قرابة 3 آلاف سيارة، لعمليات تدقيق نهائية تهدف إلى مطابقة بيانات المستوردين مع قواعد بيانات الدعم النقدي. وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على فحص القوائم المرسلة من وزارة المالية للتأكد من عدم حصول مالك السيارة على معاش تكافل وكرامة، التزامًا بالقانون الذي يحظر الجمع بين ميزة الدعم النقدي وامتلاك سيارة مجهزة حديثة، مما يضمن تصفية “الأرضيات” والغرامات المتراكمة التي تجاوزت في بعض الحالات القيمة الأصلية للمركبة.

رؤية استراتيجية:
“تستهدف التعديلات التشريعية والإجرائية الأخيرة تحويل منظومة سيارات ذوي الإعاقة من باب خلفي للتجارة غير المشروعة إلى أداة دعم حقيقية، عبر سد الثغرات القانونية التي سمحت بتسرب 80% من السيارات لغير المستحقين في السنوات الماضية.”

التيسيرات المالية وضوابط الملاءة الجديدة لعام 2025

فرضت سيارات ذوي الهمم واقعًا جديدًا بعد إقرار الحكومة حزمة تيسيرات في مارس 2025، استجابة لشكاوى المستفيدين من تعقيد الإجراءات البنكية. وتضمنت التعديلات إلغاء شرط تقديم تحويل بنكي بقيمة السيارة، والاكتفاء بتقديم مستندات تثبت الملاءة المالية للمستفيد، سواء عبر حساب بنكي يغطي ثمن المركبة أو أصول عقارية وملكية موثقة، مما ساهم في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء البيروقراطية.

المعايير الفنية المستحدثة للسيارات المستوردة

تلتزم سيارات ذوي الهمم المستوردة حديثًا بمجموعة من الاشتراطات الفنية الصارمة التي أقرتها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدف هذه المعايير إلى ترشيد الاستيراد وقصر الإعفاءات على السيارات الاقتصادية التي تخدم الغرض الأساسي من التنقل، مع استبعاد السيارات الفارهة ذات السعات اللترية العالية.

تفاصيل المواصفات الفنية المعتمدة

• السعة اللترية: حد أقصى 1200 سي سي لمحركات البنزين والسولار والهجين.
• نظام الدفع: حظر استيراد السيارات المزودة بشواحن توربينية (Turbo).
• السيارات الكهربائية: ألا تتجاوز قدرة المحرك 200 كيلوواط.
• سنة الصنع: عدم مرور أكثر من 3 سنوات على تاريخ الصنع عند الاستيراد.

التعديلات التشريعية وفترات الحظر الجمركي

شهدت سيارات ذوي الهمم تغييرًا جذريًا في الإطار التشريعي المنظم لها بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونية تهدف لردع المخالفين. ونصت التعديلات على تمديد الفترة البينية للحصول على سيارة معفاة جمركيًا لتصبح سيارة واحدة كل 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، مع تشديد العقوبات على تزوير بطاقات إثبات الإعاقة لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية ضخمة، لضمان عدم التلاعب بحقوق الدولة.