محطة إسالة وتموين الغاز بالرسوة تدشن بنية تحتية خضراء لخدمات الملاحة بمعايير 2030

تستهدف محطة إسالة وتموين الغاز الطبيعي (LNG) المزمع إنشاؤها بمنطقة الرسوة ببورسعيد، تأسيس مركز لوجستي إقليمي لتزويد السفن بالوقود النظيف وفق اشتراطات المنظمة البحرية الدولية (IMO). يأتي المشروع ضمن استراتيجية تحويل قناة السويس إلى ممر أخضر بحلول 2030، مدعوماً بشراكات دولية ودراسات جدوى كورية لتعزيز تنافسية المجرى الملاحي.

رؤية تحليلية: يمثل مشروع محطة الرسوة نقلة نوعية في خدمات القيمة المضافة لقناة السويس، حيث ينتقل بالهيئة من مجرد ممر مائي إلى مركز طاقة متكامل، مما يعزز الحصيلة الدولارية ويضمن الامتثال للمعايير البيئية الصارمة التي ستفرض على خطوط الشحن العالمية بحلول منتصف العقد.

تكتسب محطة إسالة وتموين الغاز الطبيعي أهمية استراتيجية قصوى مع توقيع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مشتركة، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع بمنطقة الرسوة. ويهدف هذا التحرك إلى استغلال الموقع الجغرافي لمحور القناة لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

البنية التحتية الخضراء ومعايير الاستدامة الدولية

تُعد منطقة الرسوة ببورسعيد الموقع الأمثل لاحتضان هذا المشروع الحيوي، الذي صُمم ليكون نواة لشبكة خدمات لوجستية متطورة. وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن المشروع يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية التحول الأخضر، موضحاً أن المحطة ستعمل على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف، مما يسهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للسفن العابرة للقناة.

يتطلب التحول نحو قناة سويس خضراء تكاملاً بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث توفر وزارة البترول الدعم الفني وإمدادات الغاز عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بينما تتولى هيئة قناة السويس توفير الموقع والبنية التحتية البحرية. وشدد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، على أن المشروع يأتي استجابة لتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تفرض قيوداً صارمة على انبعاثات الكبريت والكربون من السفن التجارية.

بيانات المشروع والأطراف الفاعلة

يوضح الجدول التالي هيكل الشراكة والمهام الموكلة لكل طرف في مشروع محطة الرسوة:

التكامل التشغيلي وآليات تموين السفن بالغاز

ترتكز عمليات تموين السفن في المحطة الجديدة على منظومة متكاملة تشمل التسييل والتخزين وإعادة الضخ. وأشار الفريق ربيع إلى أن المحطة لن تكتفي بخدمة السفن العابرة فحسب، بل ستغطي احتياجات أسطول الهيئة من القاطرات والمعديات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مما يحقق اكتفاءً ذاتياً تشغيلياً ويعزز من كفاءة الأصول البحرية للهيئة.

خضع مشروع محطة التسييل لدراسات معمقة بالتعاون مع مؤسسات كورية جنوبية متخصصة، لضمان تطبيق أحدث تكنولوجيات السلامة والأمان في تداول الغاز المسال. وتستهدف هذه الشراكة جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع خدمات السفن، حيث يُنظر إلى منطقة الرسوة كبوابة رئيسية لخدمات الطاقة في شرق المتوسط، مما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي.