سعر الدولار اليوم يستقر أمام الجنيه المصري | تحديثات البنوك الرسمية 22 نوفمبر 2025
استقر سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، في البنوك المصرية، مسجلاً ثباتاً ملحوظاً في بداية التعاملات. يعرض البنك المركزي المصري متوسط سعر الصرف عند 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، بينما تقدم البنوك التجارية أسعاراً تنافسية ضمن نطاق ضيق، مما يعكس استقرار سوق النقد الأجنبي.
يشهد سعر الدولار اليوم السبت، 22 نوفمبر 2025 (الموافق 22 جمادى الأولى 1447 هـ)، استقراراً أمام الجنيه المصري في غالبية البنوك العاملة في مصر. يأتي هذا الثبات في سعر الصرف انعكاساً لحالة التوازن الحالية في سوق النقد الأجنبي، مدعوماً بسياسات نقدية تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي. ويسجل البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف يمثل مرجعاً رئيسياً للسوق.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
تُظهر أسعار الدولار تبايناً طفيفاً بين البنوك المختلفة، مما يتيح للمتعاملين فرصة اختيار السعر الأنسب. يعكس الجدول التالي أحدث الأسعار المعلنة للشراء والبيع في أبرز البنوك المصرية، مما يوفر صورة واضحة عن حركة أسعار العملات في السوق المصرفية الرسمية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.38 | 47.52 |
| البنك الأهلي المصري | 47.40 | 47.50 |
| بنك مصر | 47.40 | 47.50 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.42 | 47.52 |
| بنك الإسكندرية | 47.35 | 47.45 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.38 | 47.48 |
| بنك قناة السويس | 47.35 | 47.45 |
ما هو أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم؟
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم في مصر يُقدمه البنك التجاري الدولي (CIB)، حيث سجل سعر الشراء 47.42 جنيه. يمثل هذا السعر القيمة الأعلى التي يمكن للعميل الحصول عليها عند بيع الدولار للبنك، وهو مؤشر مهم للمصدرين وأصحاب التحويلات من الخارج الذين يسعون لتعظيم قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية.
“وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2025، استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي عززت من تدفقات النقد الأجنبي.”
عوامل استقرار سعر صرف الدولار
يرجع استقرار سعر صرف الدولار بشكل أساسي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي. ساهم قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وعائدات قطاع السياحة، مما أدى إلى توفير سيولة دولارية في السوق المصرفية.
مقارنة بين السعر الرسمي والسوق الموازية
أدى نجاح السياسات النقدية الأخيرة إلى تقليص الفجوة بشكل شبه كامل بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية (المعروفة سابقاً بالسوق السوداء). لم تعد هناك جدوى اقتصادية من التعامل خارج القنوات الرسمية، حيث أصبحت البنوك قادرة على تلبية الطلب على النقد الأجنبي بأسعار صرف مرنة تعكس آليات العرض والطلب الحقيقية في الاقتصاد.
