مصر والخليج.. شراكة اقتصادية بـ167 مليار دولار تفتح آفاقاً جديدة للتعاون

في خطوة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، كشف مجلس التعاون الخليجي عن أرقام قياسية للتبادل التجاري بلغت 167 مليار دولار. هذا الرقم الضخم لا يمثل فقط نجاحاً ثنائياً، بل هو تتويج لسعي خليجي موحد لتعزيز التعاون الجماعي مع القاهرة، بهدف بناء مستقبل اقتصادي مشترك أكثر ازدهاراً وتكاملاً

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي يهدف إلى تعزيز التعاون الجماعي بين دول المجلس ومصر، وليس بشكل ثنائي بين كل دولة على حدة، موضحًا أن الهدف هو توحيد الجهود الخليجية ضمن إطار واحد للتعاون مع القاهرة في مختلف المجالات.

المنتدى يسعى إلى تأسيس أرضية مشتركة لتبادل الرؤى

وأضاف البديوي، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المنتدى يسعى إلى تأسيس أرضية مشتركة لتبادل الرؤى والمناقشات بين الجانبين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، بما يعكس فلسفة العمل الخليجي الموحد التي تستهدف التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات الإقليمية.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعمل منذ سنوات على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مؤكدًا أن هذا التحول الاستراتيجي يتطلب الانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، والبحث عن مشاريع وأفكار بديلة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

التعاون مع القاهرة يمثل فرصة لتبادل الخبرات

وأوضح البديوي أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا، وأن التعاون مع القاهرة يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تدعم أهداف التنمية في كلا الجانبين، مؤكدًا أن العمل الاقتصادي الموحد وتصنيف المشاريع الاستثمارية بشكل مشترك يمثل خطوة نحو تحقيق تكامل اقتصادي شامل بين دول الخليج ومصر.وأشار الأمين العام إلى أن دول مجلس التعاون حققت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، ما يوفر فرصًا واسعة للتعاون مع مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومصر بلغ نحو 167 مليار دولار خلال الفترة من 2016 حتى 2023.