ضرائب الإيجارات في إيطاليا… الفئة المتوسطة تتحمل العبء

تخطط الحكومة الإيطالية لإلغاء التخفيض الضريبي الممنوح للإيجارات قصيرة الأجل، وذلك ضمن الإجراءات المدرجة في مشروع قانون الموازنة للفترة من عام 2026 حتى 2028، وفقاً لمسودة نُشرت يوم الاثنين.

نظام ضريبي متفاوت في إيطاليا

انتقادات ممثلي القطاع العقاري

لكن حزب «فورتسا إيطاليا»، أحد الأحزاب المشاركة في ائتلاف ميلوني، أعلن معارضته لهذا الإجراء، الذي يواجه أيضاً انتقادات من ممثلي القطاع العقاري. وقال المتحدث باسم الحزب، رافايلي نيڤي، يوم الأحد إن «إلغاء التخفيض الضريبي يُعد خياراً خاطئاً للغاية»، مشيراً إلى أن حزبه لم يُستشر بشأن هذا المقترح.
من جانبه، لم يتطرق وزير الاقتصاد، جيانكارلو جورجيتي، إلى التغيير الضريبي عند تقديمه خطط الموازنة يوم الجمعة، والتي وردت في وثيقة من 110 صفحات.

مشروع قانون يشجّع على التهرب الضريبي

ماركو تشيلاني، رئيس جمعية الإيجارات قصيرة الأجل «آيغاب»، قال إن رفع الضريبة سيؤثّر بشكل أساسي في أصحاب المنازل من الطبقة المتوسطة، وقد يشجّع على التهرب الضريبي من خلال الإيجارات غير المسجلة. وأضافت الجمعية في بيان أن المقترح يُعد «هدفاً عكسياً مذهلاً».ولم تُنشر بعد تفاصيل حول العائدات الضريبية المتوقعة من هذا الإجراء. ومن المقرر أن يُناقش مشروع الموازنة ويُصوّت عليه في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم إقراره النهائي بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول، مع احتمال إدخال تعديلات عليه خلال هذه الفترة.وتُعد إيطاليا من الدول ذات العبء الضريبي المرتفع نسبياً، حيث بلغ متوسط العبء الضريبي العام الماضي 42.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم وجود معدلات منخفضة لبعض أنواع الدخل، بما في ذلك الدخل العقاري. ويقول منتقدون إن النظام الضريبي الحالي، الذي يشمل ضرائب منخفضة جداً على الميراث، يميل لصالح الأثرياء، بينما تواجه الطبقة المتوسطة ضرائب ومساهمات اجتماعية أعلى.(رويترز)