بريطانيا تتحمل تداعيات “الانفصال التجاري” ومحافظ بنك إنجلترا ينبه العالم من آثار السياسات الحمائية.

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زال يلقي بظلاله الثقيلة على النمو الاقتصادي، مؤكداً أن التجربة البريطانية تمثل «جرس إنذار» للدول التي تفكر في إقامة حواجز تجارية جديدة.

اجتماع دولي تحت ظلال الحمائية

وأوضح بيلي أن التأثير السلبي لبريكست على النمو الاقتصادي البريطاني «سيستمر في المستقبل المنظور»، رغم الاتفاق التجاري لعام 2020 الذي أبقى على تبادل السلع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية.

وأضاف «حين نجعل الاقتصاد أقل انفتاحاً، فإننا نقيد نموه، ومع الوقت ستتكيف التجارة وتعيد بناء نفسها، لكن النمو سيظل أدنى مما كان عليه».

أرقام تكشف عمق الأثر الاقتصادي

ويُقدّر مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخفض إنتاجية الاقتصاد على المدى الطويل بنسبة 4% مقارنة بما لو بقيت ضمن الاتحاد، في إشارة إلى الكلفة الهيكلية العميقة التي تركها الانفصال.ورغم أن بيلي لمح إلى إمكانية «توازن إيجابي جزئي» على المدى الأبعد، فإنه أكد أن هذا التعافي سيكون محدوداً وبطيئاً، خاصة مع الضغوط الإضافية الناتجة عن الشيخوخة السكانية وتباطؤ وتيرة التحول التكنولوجي إلى مكاسب معيشية.