الحكومة الألمانية تعتمد قانوناً لتعزيز العمل بعد التقاعد في ظل نقص اليد العاملة

وافق مجلس الوزراء الألماني، يوم الأربعاء، على مسودة قانون تهدف إلى تحفيز العمل بعد التقاعد، من خلال السماح للمتقاعدين الذين يواصلون العمل بكسب ما يصل إلى 2000 يورو شهرياً معفاة من الضرائب، في محاولة للتغلب على النقص المتزايد في العمالة داخل أكبر اقتصاد أوروبي.

مواجهة التغيرات الديموغرافية

وبحسب تقرير ديموغرافي لوزارة الداخلية، فإن عدد السكان في سن العمل بألمانيا سينخفض بنحو 6.3 مليون شخص بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010، ما سيضغط على الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إذ سيكون هناك عدد أقل من العمال مقابل كل متقاعد.
أكدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه أن الشركات تعاني بالفعل من نقص العمالة الماهرة، وأن الاتجاه الديموغرافي سيزيد الوضع سوءاً، مشيرة إلى أن عدد السكان في سن العمل يتناقص بمعدل 400 ألف شخص سنوياً.

تفاصيل الاستحقاق

وينطبق الإعفاء الضريبي على الموظفين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية والذين تجاوزوا سن التقاعد الرسمي وهو 67 عاماً.وأوضحت وزارة المالية أن استمرار التزام العاملين بدفع مساهماتهم في التأمينات الاجتماعية يعني أن النظام الاجتماعي سيستفيد أيضاً من هذا الإجراء.

إصلاحات أوروبية في مواجهة أزمات التقاعد

تأتي الخطوة الألمانية في إطار توجه أوسع داخل أوروبا لإصلاح أنظمة التقاعد وتخفيف الضغط على صناديق المعاشات.لكن هذا الملف يظل سياسياً حساساً؛ ففي فرنسا قرر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2027، استجابة لضغوط النواب اليساريين.