ضرائب بنسبة 25% مقابل تخفيضات ضريبية
وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توسيع الإعفاءات الضريبية لإنتاج السيارات والمحركات داخل الولايات المتحدة، وفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة متوسطة وثقيلة الوزن، بدءاً من الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
منح شركات تصنيع السيارات الأميركية ائتماناً ضريبياً
وينصّ أمر ترامب التنفيذي على منح شركات تصنيع السيارات الأميركية ائتماناً ضريبياً يعادل 3.75% من سعر البيع المقترح للسيارات المُجمّعة داخل الولايات المتحدة حتى عام 2030، تعويضاً عن الرسوم المفروضة على قطع الغيار المستوردة، إضافةً إلى تمديد الائتمان نفسه لإنتاج المحركات والشاحنات الأميركية المتوسطة والثقيلة.
وتشمل الرسوم الجديدة جميع الشاحنات من الفئة الثالثة إلى الثامنة، بما في ذلك شاحنات البيك أب الكبيرة، وشاحنات النقل والتحميل والجرارات الخاصة بالمقطورات الثقيلة.
حماية المصنعين الأميركيين
وأوضح ترامب الشهر الماضي أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المصنعين الأميركيين من «المنافسة الخارجية غير العادلة»، مشيراً إلى أن القرار سيعود بالنفع على شركات مثل بيتر بيلت وكينوورث التابعتين لشركة باكار، وكذلك فرايتلاينر التابعة لـ دايملر تراك.وفي المقابل، حذّرت غرفة التجارة الأميركية من فرض الرسوم الجديدة، لافتةً إلى أن أبرز خمس دول مصدّرة للشاحنات إلى أميركا هي المكسيك وكندا واليابان وألمانيا وفنلندا، وجميعها دول حليفة أو شريكة للولايات المتحدة ولا تشكل تهديداً لأمنها القومي.ويمنح القرار شركات جنرال موتورز وفورد وتويوتا وستيلانتيس وهوندا وتسلا وغيرها من المصنعين تخفيفاً مالياً عن الرسوم المفروضة على قطع الغيار المستوردة سابقاً من إدارة ترامب.
خصم 3.75% من سعر البيع المقترح للسيارات المُجمّعة محلياً
وقالت وزارة التجارة الأميركية في يونيو حزيران إن خطتها تقضي بتطبيق خصم تعويضي بنسبة 3.75% من سعر البيع المقترح للسيارات المُجمّعة محلياً حتى أبريل نيسان 2026، على أن تنخفض النسبة إلى 2.5% في العام التالي، بهدف تعويض تأثير الرسوم على قطع السيارات المستوردة.أما القرار المعدّل الجديد فيُمدّد الإعفاء إلى خمس سنوات، مع الإبقاء على نسبة 3.75% وتوسيع نطاقه ليشمل مزيداً من القطع، ما يجعله أكثر فائدة للمصنّعين، وفقاً لما قاله السيناتور الجمهوري بيرني مورينو.
خفض تكلفة قطع السيارات المنتجة محلياً
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي إن هذا القرار سيساعد في خفض تكلفة قطع السيارات المنتجة محلياً، وإن الرسوم الجديدة على الشاحنات الكبيرة ستسهم في تحقيق تكافؤ أكبر في المنافسة مع الواردات.وكان ترامب قد فرض في مايو أيار الماضي رسوماً بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار التي تتجاوز قيمتها 460 مليار دولار سنوياً، لكنه توصل لاحقاً إلى اتفاقات لتخفيف تلك الرسوم مع عدد من الدول، منها اليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.كما أعلنت وزارة التجارة في أغسطس آب عن زيادة رسوم الصلب والألومنيوم على أكثر من 400 منتج، من بينها أنظمة عوادم السيارات والصلب المستخدم في المركبات الكهربائية ومكونات الحافلات، بإجمالي واردات تبلغ 240 مليار دولار سنوياً.وقالت جنرال موتورز في وقت سابق من هذا العام إن الشركة ستتكبد ما يصل إلى 5 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية، فيما قدرت فورد خسائرها الإجمالية بنحو 3 مليارات دولار.(رويترز)
