السينما العالمية تتجاهل التهديد الجديد لترامب بزيادة الضرائب على الأفلام الأجنبية

في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات تصوير فيلم حرب النجوم «Star Wars: Starfighter» في بريطانيا وتزدحم الاستوديوهات في المجر وتعمل بيوت ما بعد الإنتاج في أستراليا بأقصى طاقتها، يبدو أن صناعة السينما العالمية لم تتأثر كثيراً بالتهديدات الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.
أحدثت المرة الأولى صدمة أوقفت بعض المشاريع وأربكت صفقات التمويل السينمائي الدولي، لكن التهديد الأخير مر هذه المرة بهدوء نسبي.

من حالة هلع إلى برود حذر

قال شريك في مكتب المحاماة البريطاني «لي آند طومسون»، لي ستون، إن رد الفعل الحالي أضعف بكثير من المرة السابقة «بخلاف الاندفاع الأولي من التعليقات، لا يأخذ الناس هذه التصريحات على محمل الجد كما فعلوا أول مرة».
ويعزز هذا الانطباع تقرير حديث لشركة أبحاث الصناعة برود برو، الذي أشار إلى أن الإنفاق العالمي على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني تراجع بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، لكن دون أي دليل على عودة هوليوود إلى الداخل الأميركي بسبب تهديد الرسوم، وفق رويترز.

الأرقام تكشف الواقع

تؤكد بيانات «برود برو» أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مركز إنتاج عالمي بإنفاق بلغ 16.6 مليار دولار خلال 12 شهراً.ومع ذلك، أنفقت الاستوديوهات الأميركية وخدمات البث أكثر خارج البلاد، نحو 24.3 مليار دولار، للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والعمالة الأرخص والبنية التحتية المتقدمة.استحوذت بريطانيا وحدها على 8.7 مليار دولار، متقدمة على كندا التي جذبت 6.4 مليار دولار، أما أستراليا والمجر وأيرلندا وإسبانيا فاستحوذت مجتمعة على ربع إجمالي الإنتاج العالمي تقريباً.

كيف سرعت الجائحة النزوح؟

يشير خبراء إلى أن جائحة كوفيد–19، إضافة إلى إضرابات الكتاب والممثلين في هوليوود، عمقت النزوح الإنتاجي نحو الخارج.في أستراليا مثلاً، تحولت ولاية كوينزلاند إلى «فقاعة إنتاج» استمرت فيها الأعمال بينما توقف معظم العالم.كما رفعت براغ الحوافز الضريبية إلى 25%، بينما تقدم بريطانيا خصومات تصل إلى 25.5% مع مزايا إضافية للأفلام المستقلة والرسوم المتحركة.

مراكز أوروبية ناشئة

استفادت دول أوروبا الوسطى من تقاليدها السينمائية العريقة وتكاليفها المنخفضة، من أبرز الأمثلة تصوير فيلم «All Quiet on the Western Front» الحائز الأوسكار في جمهورية التشيك، وبدء تصوير «Dune: Part Three» في المجر هذا الصيف.وأكد المسؤول الحكومي المجري تشابا كايل أن الاستوديوهات تعمل بكامل طاقتها حالياً.

ضغط من أجل الحوافز المحلية

في الداخل الأميركي، تدفع نقابات واتحادات السينما، مدعومة بالممثل المخضرم جون فويت، نحو إقرار حوافز ضريبية وطنية بديلة للرسوم الجمركية.ويأمل المنتجون أن يعتمد مشروع قانون CREATE Act المطروح في الكونغرس، والذي يمدد خصومات ضريبية للإنتاج السينمائي الأميركي ويزيد الحد الأعلى للتكاليف القابلة للخصم.

مستقبل غامض

حتى الآن، تبدو الصناعة في وضع «اعتيادي» رغم الضوضاء السياسية.لكن كثيرين يحذرون من أن أي خطوة فعلية من واشنطن قد تحدث هزة اقتصادية عميقة في مراكز الإنتاج العالمية التي تعتمد على استثمارات هوليوود، أحد الفنيين وصف المخاطر قائلاً «إذا طبقت هذه الرسوم فعلاً، فستكون مدمرة».