هلسنكي… نظام مرور صارم وصفر وفيات

هلسنكي… نظام مرور صارم وصفر وفيات

قد يبدو أنه درب من الخيال لكنه أصبح حقيقة.. دولة صغيرة في المساحة وعدد السكان، ولكنها كبيرة بفكر متقدم وأسلوب راق في الحياة جعلها الدولة الوحيدة في العالم الخالية من وفيات الحوادث.

 

هلسنكي عاصمة فنلندا واحدة من أصغر عواصم الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 690 ألف نسمة، وان نحو 1.5 مليون شخص يعيشون ويتنقلون في جميع أنحاء المنطقة.. حققت إنجازا غير مسبوق في أوروبا بالنسبة لعاصمة كبرى؛ حيث مر عام كامل دون أي حالة وفاة مرتبطة بحوادث مرورية.
 
سياسة “الرؤية صفر” 
 
يعتمد نجاح مهمة منع حوادث الطرق على سياسات تنقل، طويلة الأمد قائمة على البيانات، واستراتيجيات تنمية حضرية، حولت العاصمة الفنلندية الى نموذج يحتذى به.
 
في أجزاء كثيرة من المدينة، قامت السلطات بتضييق الطرق وزرع الأشجار بهدف متعمد لإزعاج السائقين، حيث ان تعقيد التضاريس الحضرية يُجبر السائقين على التحرك بحذر أكبر في المناطق المأهولة بالسكان.
 
كما استثمرت المدينة في بنية تحتية جديدة للمشاة وركوب الدراجات، بما في ذلك شبكة شاملة من مسارات الدراجات تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر.
 
كما عززت هلسنكي شبكة النقل العام بحافلات خالية من الكربون وذاتية القيادة، وحصلت على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لخط ترام جديد.
 
هذه التحسينات ساهمت في الحد من استخدام السيارات، وبالتالي من عدد الحوادث الخطيرة.
 
وتظهرالإحصاءات أنه بين عامي 2003 و2023، انخفض عدد الإصابات المتعلقة بحوادث المرور في المدينة من 727 إلى 14 إصابة فقط.
 
وان آخر حالة وفاة مرتبطة بحوادث الطرق وقعت في شهر يوليو عام 2024، وأن هذا الإنجاز المذهل ليس مصادفة، بل هو تتويج لسياسة “الرؤية صفر” التي طبقت من خلال سلسلة من الإجراءات الصارمة.
 
سلطات هلسنكي أمضت السنوات الخمس الماضية في محاولة تكرار المعجزة التي حققتها لأول مرة في عام 2019، عندما لم يلق أي مشاة أو راكبي دراجات مصرعه في حوادث السيارات.
 
واستنادا إلى بيانات، فقد ظهر ان خطر وفاة المشاة في هلسنكي ينخفض إلى النصف عن طريق خفض سرعة السيارة من 40 إلى 30 كيلومترًا في الساعة، و فرض مسؤولو المدينة الحد الأدنى في معظم المناطق السكنية ومركز المدينة في عام 2021.
 
وتم تطبيق هذه الحدود من خلال تركيب 70 كاميرا جديدة لمراقبة السرعة، واتباع استراتيجية أمنية قائمة على سياسة “الرؤية صفر” الوطنية، بهدف تحقيق صفر إصابات أو وفيات مرورية.
 
إنفاذ القانون
 
السلطات الفنلندية أكدت ان عمليات إنفاذ القانون المرورية تكمن في زيادة عدد الكاميرات وكاميرات السرعة. وان الميزة الفريدة تكمن في نظام الغرامات القائم على الدخل حيث تكلف مخالفة السرعة البسيطة الجميع ما بين 140 و200 يورو، أما المخالفات الأكثر خطورة فتفعل “نظام الغرامات اليومية”، الذي يحسب وفقا لصافي الدخل الشهري. ويمكن أن تصل المبالغ إلى مستويات مذهلة: ما يصل إلى 119 ألف يورو بالنسبة للمدير التنفيذي أو 19500 يورو بالنسبة للفرد الثري.
 
 
نموذج يحتذى
 
نموذج فنلندا ليس استثناء، بل تشترك في أرقام مثالية لوفيات حوادث الطرق مع جيرانها من دول الشمال الأوروبي. 
 
فوفقا للمفوضية الأوروبية، تبلغ نسبة الوفيات في النرويج 16 حالة وفاة لكل مليون نسمة في عام 2024، والسويد 20 حالة، والدنمارك 24 حالة، بينما تصل فنلندا إلى 31 حالة وفاة، متقدمة بفارق كبير على فرنسا 48 حالة.