«زيادة جديدة تثير تساؤلات حول سعر بنزين 80 بعد تعديل أسعار المنتجات البترولية»


أعلنت الحكومة عن قرار تعديل أسعار البنزين والسولار الحالية في السوق المحلي، حيث تم تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى، اعتبارًا من اليوم الجمعة 17-10-2025 الساعة السادسة صباحًا، مع زيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار وفقًا للتفاصيل التالية:

النوعالسعر القديم (جنيه)السعر الجديد (جنيه)
بنزين 8015.7517.75
بنزين 9217.2519.25
بنزين 9519.0021.00
السولار15.5017.50
غاز تموين السيارات7.0010.00


ذكرت الوزارة في بيانٍ صادرٍ عنها، أنه عقب هذه الزيادة، واستنادًا إلى ما يجري في الساحات المحلية والإقليمية والدولية، فقد قررت الحكومة تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي دون زيادة لمدة عام كحد أدنى، مع مواصلة جهود قطاع البترول لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء، وتقديم حوافز تشجيعية لتحسين الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليص الفجوة بينها وبين أسعار البيع.


العوامل التي تؤثر في سعر البنزين


تتضمن العوامل التي تؤثر في أسعار المنتجات البترولية، السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة التي يتم تعديلها سنويًا في سبتمبر وفقًا لاعتماد ميزانية العام المالي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.


تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية


تتكون لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، الهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، ويقوم الوزير المختص بترشيح أعضاء اللجنة، التي تتولى متابعة المعادلة السعرية بشكل ربع سنوي، وتنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات لضمان التنفيذ الجيد.


معادلة تسعير المنتجات البترولية


تعتمد معادلة تسعير المنتجات البترولية على ثلاثة مدخلات رئيسية يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد سعر المواد البترولية في السوق المحلي وهي:

  • أسعار النفط العالمية.
  • أسعار صرف الدولار الأمريكي.
  • أعباء التداول.


كيف تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟


تتم عملية تحديد أسعار المنتجات البترولية في مصر من خلال النظر إلى التكاليف الرئيسية التي تشمل العديد من العوامل، لكن يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط رئيسية:

  • سعر الخام عالميًا، حيث تعتمد الحكومة المصرية على سعر خام برنت كمؤشر لتحديد الأسعار.
  • سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والذي يغطي تكاليف استيراد بعض المنتجات البترولية، أو تكاليف التكرير محليًا.
  • تكاليف النقل والتداول، المرتبطة بتوفير المواد البترولية لمحطات التموين.