هل يؤدي إعلان إفلاس ‘الاعتماد المصرفي’ إلى خسارة أموال المودعين من قبل القضاء؟
علامات استفهام خطيرة بدأت تتزايد حول ملف بنك “الاعتماد المصرفي”: هل يكون المودعون هم الضحية؟ وكيف سيتصرف القضاء لحماية هؤلاء؟ وهل يعلم القضاء ان اعلان افلاس البنك المذكور، يطيح اموال المودعين، الذين يبلغ عددهم عشرات الاف من المواطنين اللبنانيين؟ وهل يضع القضاء المسؤولية فقط، على مسؤولي البنك، الذين سرقوا الاموال، ويحيّد المودعين عن تداعيات اي خطوة خطيرة، تتعلق بما يُقال عن “افلاس احتيالي” للبنك؟
ما هي القصة؟
عندما باشرت النيابة العامة التمييزية التحقيق مع المسؤولين عن ادارة بنك “الاعتماد المصرفي”، بجرائم سرقة اموال البنك المذكور، بناء على احالة هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال، التابعة لمصرف لبنان المركزي، اوقفت عدداً من المسؤولين عن ادارة البنك المذكور، أبرزهم رئيس مجلس الادارة – المدير العام(السابق) طارق خليفة، وحوّلت الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، التي ادّعت على خليفة وآخرين، بجرائم عدة، من بينها التزوير، وتبييض الاموال، وسرقة اموال البنك. أحيل الملف إلى قاضي التحقيق، الذي صدّر مذكرات توقيف بحقهم، ومن ثم اصدر قراره الظني في الملف، حيث إتهم الموقوفين بالجرائم المذكورة. ثم احيل الملف إلى الهيئة الاتهامية، كون احد الأفعال هو من نوع الجناية.
في موازاة ذلك، كوّنت النيابة العامة التمييزية، ملفاً آخر، ضد المسؤولين عن إدارة البنك وآخرين، بجرم الإفلاس الاحتيالي، حيث تمّ توقيف خليفة مجدداً، واحيل الملف إلى النيابة العامة المالية بحسب الصلاحية، التي ادعت بدورها، على مسؤولين في البنك، وأشخاص اخرين، بمن فيهم عدد من الشركات، بجرم الإفلاس الاحتيالي.
أحالت النيابة العامة المالية، الملف إلى قاضي التحقيق في بيروت، القاضية رولا صفير، لينضم البنك نفسه، إلى الدعوى، كمدع شخصي.
لكن القاضية صفير، اتخذت قراراً بالادّعاء على البنك نفسه، بجرم الإفلاس الاحتيالي، بحيث اصبح بنك الاعتماد المصرفي، مدعياً ومدعى عليه، في الوقت ذاته.
وهنا تكمن خطورة الادعاء القضائي بحق البنك، اذ لا يوجد افلاس، بل توقّف عن الدفع، خصوصاً ان مصرف لبنان المركزي، هو الذي يدير البنك المذكور حالياً، وقد تدخّل المركزي اساساً، بسبب المخالفات والجرائم التي استوجبت من مصرف لبنان ان يتدخل، بحسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة، في هذا المجال. كما ان “المركزي” هو الذي حوّل الملف إلى القضاء، بناء على قرار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
ويوحي القرار القضائي، الذي قضى بوجود افلاس احتيالي للبنك، بأنه يصيب “المركزي” بشكل مباشر، ويسبب ضرراً فادحاً، بحق عشرات الاف المودعين، الذين سيفقدون الأمل، بما يتعلق بأموالهم، التي كانوا أودعوها في البنك المذكور.
يتوقع لهكذا قرار، في حال اعتبار بنك الاعتماد المصرفي مفلساً، ان يُسبّب اضراراً كبيرة للمودعين، ويحدث ضجة كبيرة، نتيجة تداعياته الخطيرة. فهل تعيد القاضية صفير النظر بقرارها، بعدما تبين ان تبعاته ستطال ظلماً، حقوق المودعين؟
