وصف الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، والذي بلغ حوالي 58 قرشًا، خلال الأسبوعين الماضيين، بأنه انخفاض أسرع من الاتجاه السائد، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب رئيسية، منها تدفق العملات الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، مما أدى إلى عدم كفاية المعروض من الدولار في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ستنعكس إيجاباً على المواطن المصري، حيث ستُحسن من قدرته الشرائية.
انخفاض الطلب على الدولار
أوضح “الجوهري” أن انخفاض الطلب على الدولار من قبل المستوردين أدى إلى تراجع نشاط الاستيراد أو تأخير الطلبات، مما قلل من الحاجة إلى الدولار خلال هذه الفترة، إلى جانب تزايد عمليات بيع المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، مُشيرًا إلى أنه قد يقوم بعض المستثمرين ببيع دولاراتهم مقابل الجنيه لتحقيق أرباح أو تعديل مراكزهم مما يزيد المعروض من الدولار محليًا.
استقرار معدلات التضخم
وأكد رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية أن الاستقرار النسبي في معدلات التضخم قد منح البنك المركزي الفرصة لتثبيت أسعار الفائدة ودعم العملة المحلية، بالإضافة إلى تحسن الثقة في السياسات المالية والنقدية بعد تنفيذ إجراءات إصلاح هيكلي، والتزايد في توقعات المؤسسات الدولية حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، وهي عوامل ساهمت في تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
قوة الاقتصاد المصري
وشدد “الجوهري” على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق فقط من خلال تراجع سعر الدولار، بل يعتمد أيضًا على قوة الاقتصاد الحقيقي وقدرته على توليد عملة صعبة بشكل مستدام من داخل السوق المصرية، وهذا ما نشهده حاليًا من حيث ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الخليجية في مشروعات البنية التحتية والطاقة.
تحسن القدرة الشرائية
لفت رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الواردات من الوقود والسلع الغذائية، مما سوف يُحسن من القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظل تراجع كلفة الاستيراد.
اقرأ أيضاً في اقتصاد وبنوك
4
