تعرف على سبب تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على الصين

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد إعلان نيته فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع الواردات القادمة من الصين بدءا من الشهر المقبل، ويأتي هذا القرار في إطار التوترات الاقتصادية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين عالميين، وسط مخاوف الأسواق من تأثير هذه الإجراءات على التجارة العالمية وأسعار المنتجات، وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب عن خطط لفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الأساسية، في خطوة تعتبر جزءًا من استراتيجيته للضغط على بكين.

تفاصيل الرسوم الجمركية وفرض دونالد ترامب الضوابط على التصدير

أوضح ترامب عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم الجديدة ستشمل جميع البضائع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، بنسبة تصل إلى 100% كما أشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستفرض قيودا صارمة على تصدير البرمجيات الأساسية، وذلك لحماية التقنيات الحيوية والاستراتيجية الأمريكية، ويعد هذا الإعلان تصعيدًا غير مسبوق في الحرب التجارية بين البلدين، بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة.

السبب وراء التصعيد الأمريكي

جاءت خطوة ترامب كرد فعل على إعلان الحكومة الصينية مؤخرا تشديد قواعدها على صادرات المعادن النادرة، وهو ما اعتبره الرئيس الأمريكي محاولة من بكين للسيطرة على السوق العالمية وخلق حالة من الاعتماد المفرط على المنتجات الصينية، واصفا هذا التصرف بأنه “عدائي للغاية”، أشار ترامب إلى أن الصين تحاول إبقاء العالم تحت سيطرتها الاقتصادية، ويعكس هذا التوتر المستمر قلق واشنطن من تأثير الصين على سلاسل الإمداد العالمية والتقنيات الحديثة، وهو ما دفع ترامب لاتخاذ إجراءات صارمة على التجارة الصينية.

التوترات بين القادة وتأجيل الاجتماعات

في خضم هذه التطورات، هدد ترامب بالانسحاب من اجتماع كان مقررا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، وسط تصاعد الخلافات التجارية، لكنه عاد لاحقا ليؤكد عدم إلغاء الاجتماع، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بأن الاجتماع سيُعقد في ذلك التوقيت، وتعكس هذه التوترات حجم الضغوط التي تواجه القادة في إدارة العلاقات الاقتصادية بين أكبر قوتين عالميتين، وتأثيرها المحتمل على السياسة الدولية والأسواق المالية، تمثل إجراءات ترامب الأخيرة تصعيدا في النزاع التجاري الأمريكي-الصيني، حيث تسعى واشنطن للضغط على بكين للالتزام بمعايير التجارة الدولية ووقف الإجراءات التي تراها عدائية، كما تؤكد الخطوة على أهمية متابعة الأسواق العالمية عن كثب، إذ يمكن أن يكون لهذه الإجراءات انعكاسات واسعة على التجارة والاقتصاد الدولي خلال الفترة المقبلة.