مستثمرون من الولايات المتحدة وآسيا يوجهون استثماراتهم نحو صناديق التحوط في الشرق الأوسط

أظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» واطلعت عليه «رويترز» اليوم الخميس، أن المستثمرين الأثرياء في الولايات المتحدة وآسيا ألغوا خططهم لضخ أموال في صناديق التحوط الأميركية هذا العام، في المقابل زادوا انكشافهم على أوروبا والشرق الأوسط.
وبحسب المسح، فإن نصف مديري الأصول الذين أعلنوا العام الماضي نيتهم الاستثمار في صناديق التحوط الأميركية، تراجعوا عن هذه الخطط.
وشمل التقرير 263 مشاركاً يديرون أصولاً تقارب 840 مليار دولار، وأظهر أن مخصصات الاستثمار في أوروبا جاءت أعلى من التوقعات بنسبة 8%، استناداً إلى مقارنة بين نتائج الربع الرابع من العام الماضي وأحدث مسح للمستثمرين أُجري في أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين من الولايات المتحدة وآسيا قادوا هذا التوجه نحو صناديق التحوط في أوروبا والشرق الأوسط، حيث افتتحت عدة صناديق عالمية مكاتب لها في أبوظبي ودبي خلال السنوات الأخيرة.
أما الصناديق الكبرى التي تدير أصولاً تفوق 10 مليارات دولار، فقد فضّلت التعامل عبر ما يُعرف بـ«الحسابات المُدارة بشكل منفصل»، وهي أدوات استثمارية خاصة تُنشأ لمستثمر واحد بعينه.
وأوضح «بنك أوف أميركا» أن مؤسسات مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية ضخت نحو 37 مليار دولار في صناديق التحوط منذ بداية العام، وهو أكبر تدفق جديد تشهده الصناعة منذ عام 2016 على الأقل.
وتتباين آجال استرداد الأموال في هذه الصناديق، إذ يتيح بعضها استرداد الاستثمارات خلال يوم واحد، في حين تفرض أخرى تجميد الأموال لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وفي أسواق المال العامة، شهدت صناديق الأسهم الأميركية عودة قوية للتدفقات، حيث سجلت التدفقات الأسبوعية إليها أعلى مستوى منذ بداية العام عند نحو 58 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات «إي بي إف آر».






